طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يكون هناك لغة حوار بين الأطراف المعنية بتطبيق قانون تنظيم المركبات، وهى وزارة التنمية المحلية والمرور، متابعًا: «على سبيل المثال الشوارع التى يتم استبعادها من قبل المرور لا بد أن يكون هناك لغة حوار وعدم قصر الأمر على المكاتبات فقط توفيرا للوقت والجهد ومزيد من التنسيق على أرض الواقع. وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة: «لا يوجد موقع سوى بعد إخطار قسم الشرطة بكافة البيانات للشركة، وذلك على جميع الأحياء، إضافة إلى المتابعة مع المرور بشكل دورى، وهناك بعض الشوارع التى يتم استبعادها من الطرح، ويتم ذلك من خلال التنسيق، ويتم عمل دراسات بشأن دواعى التنظيم فيما يخص الشوارع. من جانبه قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم تقسيم شوارع محافظة القاهرة وفقا للبعد الاجتماعى للمنطقة أو الحى لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع وتم تقسيم هذه الفئات لثلاث شرائح وفقا للبعد الاجتماعى أيضا، وتتولى شركة هذا الأمر. وأوضح، أنه من المستهدف خلال شهر مارس المقبل أن يتم تطبيق قانون انتظار المركبات على شوارع تصل إلى تقريبا 70% من شوارع العاصمة التى ينطبق عليها اشتراطات تطبيق القانون على الأرض. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك فى ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتى اعترض عليها المواطنون، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتى تقضى بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هى الهيكل الأساسى الذى يعمل على تنفيذ هذا التشريع. واضاف ردا على سؤال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة، بشأن حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لأن يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟. وقال النائب أجمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور، مؤكدا أن الهدف من هذه المحال تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل ولكن لا بد أن يتم مراعاة هذه الفلسفة، وذلك على أن يتم اختيار المحاور والميادين التى لا تؤثر بالسلب على الحركة المرورية والتى تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفى نفس الوقت لا تعيق حركة المرور. وتابع: »إقامة المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور لا بد أن يكون بأكواد محددة، والحكومة المصرية حكومة واحدة، ونوجه الحكومة بتكويد إقامة المحال أسفل الكبارى، والوزارات المعنية بالتكويد هى الداخلية والتنمية المحلية والإسكان وعلى الجهات التى تقوم بإنشاء الكبارى والمحاور أن تنفذ تلك الأكواد التى صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص، أرجو من ممثلى الحكومة أن تنقل هذا الكلام للجهات التنفيذية.
