انتهى اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات، وتم إعلان رفض التسجيل والفاتورة الإلكترونية، المفروضة من وزارة المالية، بإجماع الآراء، بعد انعقاد استمر لمدة 3 ساعات متواصلة. أسفر الاجتماع عن 5 قرارات رفض التسجيل بالفاتورة الإلكترونية وإلغاء بموجب اتفاق مع وزير المالية بالفترة المحددة للتسجيل ولا يطبق أى غرامات على المحامين واعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد كامل حتى انتهاء الأزمة وإرجاء أى خطوات تصعيدية لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المُشكّلة لحل الأزمة مع مصلحة الضرائب والتزام الجميع بعدم التسجيل بناءً على قرار النقيب العام ومجلس النقابة العامة والفرعيات. وأعلنت غالبية النقابات الفرعية رفض تسجيل المحامين فى منظومة التسجيل الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية والمشاركة فى وقفة فى النقابة العامة الخميس المقبل لإعلان موقفهم الرافض للمنظومة الجديدة، وأعلنت توفير أتوبيسات لنقل المحامين من المحافظات إلى النقابة العامة. وتهيب النقابة بكل الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التى سيجرى تشكيلها لمباشرة أعمالها فى هدوء؛ حتى تصل إلى النتائج المرجوة التى يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التى لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدر ما تستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعى إلى تصعيد المشكلات فى هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة. وقال مجدى سخا، عضو مجلس نقابة المحامين، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية دون فتح حوار مجتمعى حولها، أدى إلى أزمة حقيقية متعلقة بالتعميم فى تطبيقها على الجميع، ومن ثم فلا يوجد عدل فى التنفيذ، والذى يجب أن يفرق ما بين المحتملين لهذا العبء المادى.. وأضاف سخى، أن الحكومة حددت يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل بعمل محاضر لكافة المخالفين لقرار الفاتورة الإلكترونية تصل قيمة الغرامة إلى 20 ألف جنيه تقريبا، وهو أمر مجحف خاصة مع العمل المستمر على تعديل القانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يدفع لها المحامى حوالى 1600 جنيه فى السنة، و350 جنيها اشتراك بوابة إلى جانب بعض المصروفات التى تجعلها تصل إلى 4 آلاف جنيه تقريبا، وهو أمر صعب على المحامين الذين تصل نسبة غير المعينين منهم من الحد الضريبى إلى 80% تقريبا وبالتالى أعباء إضافية غير مبررة. رفض عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تطبيق نظام الفاتورة والإيصال الإلكترونى للمحامين بعد قرار مصلحة الضرائب، بأن جميع أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.
