أعلنت مجموعة البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، على تمويل تنموى بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز آداء وتعزيز أداء قطاعى الخدمات اللوجستية والنقل فى مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية 6 أكتوبر القاهرة الكبرى. وفى إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرةوالإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى. وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذى تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. وسيؤدى تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، ويعزز المشروع شبكة السكك الحديدية فى مصر والتى تعد من أكبر شبكات السكك الحديد فى قارة أفريقيا، كما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن التمويل التنموى الميسر الذى أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية، مؤكدة أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تنفذها الدولة. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد، يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التى يتم الاتفاق عليها، كما أنه يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، و يدعم التعاون القائم بالفعل فى مختلف مجالات التنمية لاسيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتى فى وقت حيوى حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. ويعزز المشروع – وفقًا لوزيرة التعاون الدولى – جهود الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ضوء الأولويات الوطنية، وتكاملهم مع الجهود الحكومية المبذولة فى هذا الشأن، لافتة إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموي، ويضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار، كما أنه يدعم أيضًا التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار من إجمالى المحفظة البالغة 26 مليار دولار. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تحرص منذ عام 2014 على أن تكون تسير جهود التنمية والعمل المناخى جنبًا إلى جنب، حيث تتضمن كافة المشروعات التنموية مكونًا يتعلق بالتحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، وهو ما يظهر جليًا فى المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتى تتنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتعليقاً على هذا، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي: «تأتى هذه العملية فى إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفى حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ فى مصر. ويحدونا الأمل فى أن تسهم هذه العملية فى تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً». وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، المشاركة فى المباحثات الخاصة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والذى يعكس أهداف قمة المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز التمويلات والاستثمارات فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وخلال يونيو الماضى زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولى بمواصلة دعم أولويات التنمية فى مصر. جدير بالذكر أن محفظة التمويل الإنمائى الجارية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار فى قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحى الشامل، ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.
