«روزاليوسف» تستعرض نقاط التقدم والتحديات لتنفيذها على أرض الواقع

مرور عام على إطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر

فى الوقت الذى كان يُحيى فيه العالم الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، كانت الدولة المصرية تٌطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك واحدة من بين 39 دولة فقط من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة التى تبنت استراتيجيات وخطط عمل وطنية لحقوق الإنسان.
تعد هذه الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكما وصفها فى خطابه الذى ألقاه خلال الاحتفال بهذا الحدث المهم.. أنها لحظة مضيئة فى تاريخ مصر المعاصر وأحد أهداف الجمهورية الجديدة.. جمهورية التنمية والبناء والتطوير.
وفى هذا الإطار، ومع مرور عام على إطلاق هذه الاستراتيجية.. نستعرض جانبًا من التقرير الذى أعدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برئاسة الخبير والناشط الحقوقى أيمن عقيل، والذى جاء بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: عام من الجهود والتحديات».. حيث يكشف عن العديد من نقاط التقدم المُحرز لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع وكذلك بعض التحديات ودور منظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن مع التأكيد على مجموعة من التوصيات للنهوض بملف حقوق الإنسان فى مصر..
المسارات التنفيذية للاستراتيجية
سنركز على الممارسات الإيجابية التى اتخذتها الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية من خلال المسارات التنفيذية الثلاث، أى بدءً من المسار التشريعى، مرورًا إلى مسار التطوير المؤسسى، وصولًا فى نهاية المطاف إلى مسار التثقيف وبناء القدرات.
المسار التشريعى
القُرب من انتهاء مجلس النواب من إقرار أربعة مشاريع قوانين استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ■ قانون منع زواج الأطفال.
■ قانون حقوق المُسنين.
■ التعديلًات التى شملها قانون العمل التى تمنح المرأة العاملة فى القطاع الخاص ذات الحقوق التى تحظى بها نظيرتها فى القطاع العام
■ قانون تسوية المنازعات التجارية والمدنية.
الإطار المؤسسى
تمثلت الجهود التى بذلتها الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة فى إطارها المؤسسى فى:
■ إلغاء قانون مد حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسى.
■ تقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها حيث وصلت ل 2401 كنسية ومبنى خدمى تابع لها.
■ دور وزارة الداخلية فى تطوير السجون المصرية و إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل مثل مركز وادى النطرون ومركز بدر.
■ دور وزارة التعاون الدولى واحتواء محفظتها الجارية 337 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار.
■ إنشاء منصة إلكترونية لخدمات الصحة النفسية.
■ توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والتى وصل إلى 4.1 مليون أسرة.
■ زيادة تمكين الشباب فى المشاركة فى الحياة العامة والبرنامج الرئاسى لتأهيلهم للقيادة.
■ زيادة عدد الوحدات السكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة نحو 725 ألف وحدة سكنية ومبادرة التمويل العقارى التى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.
■ تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى.
■ استكمال العمل بمبادرة 100 مليون صحة.
■ التوسع فى دعم برنامج تكافل وكرامة للأسر التى تعانى من الفقر
بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان
■ إقامة ورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، لرؤساء المحاكم، والقضاة والقاضيات، والطلاب الجامعيين. ■ إقامة تدريبات لبناء قدرات الموظفين فى الوزارات المختلفة.
■ تنظيم فاعليات وندوات من أجل التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
التحديات العامة التى تواجه تفعيل الإستراتيجية
■ ضرورة وجود خطة عمل تنفيذية مع تشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية.
■ العمل على زيادة البيانات الصادرة عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
■ زيادة التشريعات الصادرة فى ضوء الاستراتيجية.
دور المجتمع المدنى فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، داعيا منظمات المجتمع المدنى لمواصلة عملها التشاركى مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حيث أقرت الاستراتيجية بدور المجتمع المدنى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعاده من خلال ثلاثة أدوار:
■ المتابعة والرصد.
■ تقييم التنفيذ.
المساهمة فى التنفيذ من خلال:
■ اقتراح مشاريع القوانين.
■ المشاركة فى التطوير المؤسسى
■ المشاركة فى التثقيف وبناء القدرات.
التحديات التى تواجه المجتمع المدنى:
■ الحاجة إلى المشاركة الفاعلة فى خطة العمل التنفيذية الخاصة بالإستراتيجية.
■ قلة المبادرات التى تدعو الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها.
■ قلة موارد المجتمع المدنى لاسيما الجمعيات الأهلية الصغيرة
■ ضعف القدرة على التنسيق والتشاور وبناء التحالفات.
التوصيات
■ الانتهاء من خطة العمل التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية ■ صياغة قانون حرية تداول المعلومات.
■ إجراء حوار مجتمعى بمشاركة المجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل مراجعة قانون العقوبات.
■ إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية مثل الفقر والبطالة وعمالة الأطفال.
■ متابعة الدولة المصرية فى تنفيذ تعهداتها بموجب المعاهدات والتوصيات التى قبلتها فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل.
1
2
4