أكد د.محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للقرارات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين وفى مقدمتها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة ليصبح 1000 جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه. وقال إن هذه القرارات تتمشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم شباب المستثمرين وصغار المدخرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال بما يسهم فى تشجيع فرص الاستثمار، مناشدًا المواطنين ممن لديهم مدخرات الإسراع فى انشاء وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.