أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحرص على التفاعل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بقيادة عمليات التحول الرقمى بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية التى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة هى: تحقيق التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى؛ موضحًا أنه تم إطلاق أكثر من 135 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن. جاء ذلك فى كلمة طلعت التى ألقاها نيابة عنه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى السابع «وطن رقمى» الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار إلى تزايد الاهتمام العالمى بالإنفاق على التحول الرقمى الذى من المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار فى عام 2022 ، بزيادة قدرها 17.6٪ عن عام 2021؛ موضحًا أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية، منوهًا إلى جهود الوزارة فى توفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية فى مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف أنه يتم تنفيذ استراتيجية لبناء القدرات الرقمية والتى تستهدف تدريب أكثر من 200 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى باستثمارات 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبناء القدرات الرقمية لكل فئات المجتمع ووفقًا لمستويات متعددة، حيث تتضمن الاستراتيجية إطلاق عدد من المبادرات التى تهدف إلى تمكين الشباب من الجنسين فى سوق العمل المستقل عبر الإنترنت ومن أبرزها مبادرة «مُستقبلنا رقمى»، موضحا أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخريج أول دفعة من طلاب مبادرة «بُناة مصر الرقمية» التى يتم من خلالها إقامة شراكات عالمية لمنح الماجستير المهنى فى أحد تخصصات المجالات التقنية الحديثة. وتابع أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة قد بلغت نحو 168% لتتضاعف من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 490 مليون دولار، كما جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية فى الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021؛ موضحا جهود الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة البيئة المحفزة للابتكار الرقمى وبناء شراكات فى البحث والتطوير بين القطاعين الحكومى والخاص، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ورعاية الشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى المحافظات. وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بلغت نحو 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ لافتًا إلى مشاركة الوزارة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة باستثمارات 5.8 مليار جنيه.