أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى: إن أهداف الحملة هى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية، وتوضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة، وبناء رأى عام مؤيد لتجريمها. وأضافت الوزيرة أن الحملة تستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» الذى يصل إلى 4,1 مليون أسرة فى كل محافظات الجمهورية وتتزامن مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى يكثر فيها ممارسة ظاهرة زواج. واشارت الوزيرة إلى أن الحملة تشارك الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة وهى (مؤسسة مصر الخير، مؤسسة صناع الحياة، الهلال الأحمر المصرى، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الجمعية المصرية لمبادرات المجتمع المدنى والتنمية بأسوان، جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد) ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعى، وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبدعم من الاتحاد الأوروبى والسفارة البريطانية فى مصر. وتتضمن الحملة تنويهات تليفزيونية ورسائل هاتفية وبوسترات وزيارات ميدانية للأسر المستهدفة من برامج الوزارة، وتقوم الرائدات الاجتماعيات المنتشرات فى ربوع مصر بزيارات ميدانية لبيوت الأسر المستهدفة وبلقاءات جماهيرية للتوعية ويتم التأكيد على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بأن من شروط الاستمرار فى الحصول على الدعم النقدى متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال والمتابعة التعليمية للأطفال فى السن من 6-18 سنة وعدم تزويج الأبناء تحت 18 سنة وتشارك الفتيات والفتيان فى السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال. كما يشارك فى الحوار المجتمعى رجال الدين وعلماء الاجتماع وعلم النفس وأطباء وقانونيون، وتشهد الحملة عرض شهادات حقيقية لسيدات تعرضن للزواج والإنجاب قبل أن يبلغن الثامنة عشرة «السن القانونية لتوثيق الزواج» وما تعرضن له وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية.
الإفتاء
أصدرت دار الإفتاء المصرية فى يناير 2010 فتوى ترجح «بطلان هذا النمط من عقود الزواج لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج، «حيث لا يزج بابنته فى مثل هذه المسالك إلا فاسق ظاهر المجانة ساقط العدالة، فهو زواج من غير ولى معتد به شرعًا، فيكون باطلًا، وينبغى أن يعاقب فاعله والوالدان والوسيط وكل من سهل أو سعى فى إتمامه على هذا النحو الذى لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا المؤمنون».
حجم الظاهرة
نسبة الفتيات المتزوجات فى الفئة العمرية 15- 19 سنة تصل إلى حوالى 13% من إجمالى السيدات المتزوجات فى مصر، طبقًا لآخر مسح صحى سكاني-مصر 2014، وتزداد أعدادهن فى الريف وخاصة ريف الوجه القبلى. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، فإن ما يقرب من واحدة من كل 20 فتاة أى نحو 4% فى الفئة العمرية( 15 – 17 ) سنة. والفتيات المراهقات فى الريف أكثر عرضة للزواج فى سن الطفولة بمقدار 3 أضعاف الأطفال المراهقات فى المناطق الحضرية.