البنك الدولى يشيد بالإصلاحات الطموحة والشاملة التى نفذتها مصر منذ 2016 لدعم النمو

خلال جلسة مباحثات موسعة مع الحكومة المصرية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذى يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف بحث الشراكة الاستراتيجية، ومحاور العمل المستقبلى فى إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولى وتأثيرها على الشأن المحلى وجهود تعزيز الأمن الغذائى، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، ووفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى.
وشهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى، لا سيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، والتى تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولى باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، ورؤية الدولة التنموية 2030، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة"، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى المباحثات المتقدمة التى وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، والتى يتم إعدادها فى سياق أهداف رئيسية وهى تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتقوية التعاون فى مجالات التحول الأخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال.
وتضمنت مباحثات التعاون مع البنك الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لاسيما على مستوى الأمن الغذائى، فى ظل التغيرات المتسارعة التى يواجهها العالم، والإجراءات التى اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز الأمن الغذائى ومن أهمها مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا والتى تم تمويل جزء منها من خلال شركاء التنمية. وقالت وزيرة التعاون الدولي: إن هذه الصوامع ليست فقط مبان يتم تدشينها لكنها نظام تكنولوجى متكامل لزيادة كفاءة عمليات التخزين بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجى من القمح ويعزز الأمن الغذائى للمواطن المصري. وأشارت إلى أهمية الشراكات الدولية لإتاحة المنح التنموية وتعزيز الدعم الفنى. وأشاد وفد المديرين التنفيذيين بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التى تنفذها مصر منذ عام 2016، وتعاملها مع التحديات الاقتصادية المختلفة، والمباحثات التى تجريها وزارة التعاون الدولى على مستوى تعزيز التمويل المبتكر فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، مؤكدين حرص البنك على التعاون مع مصر فى كافة مجالات التنمية لاسيما الأمن الغذائى، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع نتيجة التطورات على مستوى تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما تطرق وفد المديرين التنفيذيين إلى أهمية مصر كمركز للربط بين قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا والإصلاحات الشاملة التى تنفذها فى سبيل تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، موضحين أنه فى ضوء قدرة التجارة على تعزيز التنمية، فإن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يمكن أن تمثل عاملا محوريا لتعزيز التعاون بين دول القارة ودعم جهود تحقيق التنمية.
من جهته قال ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، إن مصر تعد من أكبر الشركاء للبنك الدولى، وترتبط بمجموعة ضخمة من المشروعات التنموية، موضحًا أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى جهود التنمية.
فيما أكدت كاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذى للبنك بأذربيجان، والمتحدثة باسم المديرين التنفيذيين، إن وفد المجلس الذى يمثل 62 دولة ونحو نصف رأسمال البنك الدولى، حريص على تعزيز الحوار مع مصر لا سيما فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها العالم اليوم والمتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها وكذلك التداعيات الأخرى، موضحة ان استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تمثل فرصة كبيرة لمصر والقارة للحديث حول التحديات المناخية وكل ما يتعلق بالتنمية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى تضم 15 مشروعًا فى قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والتنمية المحلية بقيمة 5.9 مليار دولار.