قرية «الفواخير» على خريطة المزارات السياحية

بالتعاون مع الإنتاج الحربى ومحافظة القاهرة

فى إطار مساهمة وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، وخطة التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة مما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بديوان عام الوزارة.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي: إن اللقاء يأتى بهدف متابعة الموقف التنفيذى للتعاون بين الجانبين فى ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة "منطقة جنوب" وشركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 45 الحربي" لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحى مصر القديمة.
وأكد حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادى وبيئي، حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة نظرًا لأنها تعمل بالغاز الطبيعى لذا تعد بديل آمن للأفران التقليدية، فضلًا عن حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربى على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.
من جانبه، أوضح محافظ القاهرة، أن تطوير قرية الفواخير يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن هناك اهتماماً متواصلاً بقرية الفواخير بالفسطاط، خاصةً أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التى عمل بها المصريون القدماء.
وأكد الحرص على تنفيذ مشروع التطوير فى إطار التوجيه الرئاسى برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفا أن المحافظة حريصة على وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلى والعالمى خاصة أن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال فى تنشيط السياحة بالمنطقة التى تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية.
إلى ذلك، شدد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزار، على سعى وزارة الإنتاج الحربى الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصرى.