تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وتونس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، خلال زيارته لتونس، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، منتدى الأعمال المصرى التونسى، والذى تضمن كلمة لكل من رئيسى وزراء مصر وتونس.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، أمس، إلى مطار تونس قرطاج، فى مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة ال 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التى تعقد جلساتها برئاسة رئيسى وزراء البلدين يومى 12 و 13 مايو الجارى.
وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمى، واستعراض حرس الشرف.
وتتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، المقرر عقدها اليوم، التباحث وتوقيع محضر أعمال اللجنة بعد الاتفاق على عدد من مجالات التعاون الفنى والاقتصادى والاستثمارى المختلفة، مثل التعاون فى مجالات «التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية والنقل».
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد أكدت خلال الاجتماع التحضيرى الوزارى، حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائى المشترك مع الأشقاء فى دولة تونس على كل المستويات، من خلال انعقاد الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات، حيث تم على مدار الأشهر الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع السفير التونسى بالقاهرة والتشاور بشأن إتمام أعمال اللجنة بما يدفع الجهود المشتركة للمضى قدمًا.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هى مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسى وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة فى القاهرة فى نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية فى مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البرى والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
وانطلقت منذ يومين بالعاصمة التونسية، الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتى تأتى فى إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات، الاقتصادية والفنية.