خطة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الشراكة مع المُصنعين العالميين

صناعة وطنية 100%

تواصل الدولة السعى لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلاقًا من الدخول فى قطاعات مهمة تعتمد فى جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج، كما تعمل الدولة على الاستفادة من القدرات والخبرات التى يمتلكها رجال الصناعة المصرية لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين، وفى هذا السياق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس المستثمر الصناعى المهندس أحمد السويدى، وذلك فى إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.
وفى مستهل اللقاء، أشار «مدبولى» إلى أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة فى هذا الشأن، سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التى تسهم فى دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.
وخلال اللقاء، أعرب المهندس أحمد السويدى عن ترحيبه بما تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة من قفزة هائلة فى تطوير البنية الأساسية، وبالفرصة الإيجابية الكبيرة التى منحتها القيادة السياسية للقطاع الخاص للاستثمار المباشر مع الدولة فى مختلف المشروعات القومية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات التى تؤهلها لأن تصبح أهم دولة تصنيعية فى المنطقة كلها، وذلك رغم التحديات التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى.
وخلال حديثه، تطرق «السويدى» إلى بعض المعوقات التى يرى ضرورة العمل معًا لتذليلها، والتى من بينها تأخر إصدار التراخيص الصناعية، مؤكدًا أهمية ما يتبناه رئيس الوزراء حاليًا من التركيز على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، وعقب «رئيس الوزراء» بأننا نضع بالفعل تيسير هذه الإجراءات على أجندة عمل الحكومة حاليًا، لافتًا إلى الرخصة الذهبية المتاحة للمستثمرين الجادين، والتى تصدر من مجلس الوزراء فى أسرع وقت ممكن.
«السويدى»، قال: «نعمل حاليًا مع عدد من الجهات والمؤسسات الكبرى على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، فى قطاعات صناعية متعددة»، مضيفًا: «أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار فى قطاعى الصحة والتعليم، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع إتاحة التيسيرات المطلوبة، خاصة فى الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية»، مؤكدًا أهمية الإعلان عن حزمة كبيرة من هذه التيسيرات لجذب المستثمرين، ولاسيما الأجانب.
كما أشار «السويدى»، إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار الشحن عالميًا حاليًا دفعتنا أيضًا إلى التفاوض مع عدد من كبار المصنعين والمصدرين لنقل أنشطتهم إلى مصر، نظرًا لما تتمتع به من ميزات نسبية من بينها توافر الأيدى العاملة، وقربها من الأسواق الأوروبية، وكذا تدريب العمالة، بالإضافة إلى توافر الأراضى الصناعية الجاهزة.