اشتعال فتيل «الحرب الباردة» بعد فشل «الدبلوماسية»

على وقع طبول الحرب فى أوكرانيا، خرجت من «كييف» و«موسكو» مؤشرات خطيرة تنذر بقرب اندلاع حرب قد تشمل أوروبا، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية «بروكسل» ما وصف بأنه أقصى عقوبات ضد روسيا التى احتفل رئيسها فلاديمير بوتين بيوم «المدافع عن الوطن»، محذرًا من أن مصالح بلاده «غير قابلة للتفاوض».
وفى الوقت نفسه، استدعى الجيش الأوكرانى جنود الاحتياط، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما، فيما دعا مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى، البرلمان لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، وسط مخاوف من غزو روسى وشيك.
وقال وزير الأمن والدفاع الوطنى أوليكسى دانيلوف: «ينبغى للبرلمان الأوكرانى أن يصادق على هذا القرار فى غضون 48 ساعة»، مؤكدًا أن البلاد ستستدعى أول 36 ألف جندى احتياطى، مؤكدًا أنه يوجد نصف مليون من المحاربين القدامى ذوى الخبرة فى الخطوط الأمامية شرقًا.
وفى موسكو، أعلنت الخارجية الروسية، أنها بدأت إجلاء موظفيها من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية بأوكرانيا، بسبب التهديدات الموضوعية لحياة وسلامة موظفى السفارة.
ومع تزايد المخاوف الأوكرانية من غزو «بوتين» لأراضيها، نصحت «كييف» ثلاثة ملايين أوكرانى يعيشون فى روسيا بمغادرة البلاد، وحثت وزارة الخارجية الأوكرانية مواطنيها على الامتناع عن السفر إلى روسيا، محذرة من أن قدراتها ستكون محدودة لمساعدة الأوكرانيين الذين بقوا فى روسيا فى حالة حدوث قطيعة دبلوماسية بين البلدين، حيث يشكل الأوكرانيون أكبر جالية أجنبية بروسيا، إذ يقدرون بنحو 3 ملايين مواطن أوكرانى، وذلك فقًا لخطاب ألقاه بوتين عام 2019.
من جانبه، شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أن مصالح بلاده «غير قابلة للتفاوض»، وقال فى خطاب بمناسبة يوم المدافع عن الوطن إن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلينا، مؤكدا أنه منفتح على حوار مباشر وصريح مع الغرب لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا».
فيما كشف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أنه يدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، مؤكدًا أن مواطنيه «لا يخافون شيئا» وأنهم لن يتخلوا عن أى جزء من بلادهم.
وفى السياق نفسه، بلغت الهواجس من اندلاع تصعيد عسكرى على أبواب الاتحاد الأوروبى ذروتها، عقب اعتراف «بوتين» باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لروسيا بشرق أوكرانيا، وهما «دونيتسك ولوجانسك».
وفى بروكسل، يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان عقوبات واسعة النطاق على روسيا بسبب أوكرانيا، تشمل عددا من كبار المسئولين الروس، إذ وصفتها صحيفة الجارديان البريطانية بأنها أقسى عقوبات ضد «بوتين» مقارنة بالعقوبات الأمريكية والبريطانية.
ويتوقع أن يكون سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى، على رأس قائمة العقوبات لأنه المسئول النهائى عن أى عمل عسكرى ضد أوكرانيا، ومعه قادة القوات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود وكبار «الدعاية» الحكومية و351 نائبا من مجلس الدوما.
وتشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر على 23 شخصا وثلاثة بنوك ومصنع بمدينة سان بطرسبرج، علاوة على 351 عضوا من مجلس الدوما الروسى الذين صوتوا للاعتراف بالمنطقتين. وستفرض مزيدًا من القيود على قدرة الحكومة الروسية على التعامل فى الأسواق المالية الأوروبية، وحظر التجارة بين المنطقتين الخاضعتين للسيطرة الروسية فى شرق أوكرانيا، مثل العقوبات السابقة على شبه جزيرة القرم عام 2014.
وحسب المسودة التى تسربت لوسائل الإعلام، تضم العقوبات أنطون فاينو، رئيس أركان الجيش الروسى، الذى يلعب دورًا نشطًا فى صنع القرار، وإيجور أوسيبوف، القائد العام لأسطول البحر الأسود، وسيرجى سوروفكين، القائد العام لقوات الفضاء الروسية ووزير الاقتصاد الروسى مكسيم ريشيتنيكوف، وكذلك نائب رئيس الوزراء ورئيس بنك VTB المملوك للدولة دميترى جريجورينكو، وإيجور شوفالوف، رئيس بنك التنمية الحكومى الروسى «VEB»، الذى يلعب دورًا مهمًا فى تمويل قطاع الدفاع.
ويستهدف الاتحاد الأوروبى أيضًا الإعلام الروسى، بما فى ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا ورئيسة قناة RT مارجريتا سيمونيان، وكلاهما معروف بخطابهما الحاد المناهض للغرب، وفلاديمير سولوفيوف مقدم البرامج الموالى للكرملين فى قناة «روسيا وان».
ومن الشخصيات البارزة الأخرى يفجينى بريجوزين ووالدته وزوجته الملقب بطاهى بوتين، الذى وصفته العقوبات الأمريكية بأنه المؤسس والرئيس غير الرسمى لمجموعة مرتزقة فاجنر، التى تخضع بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبى لدورها فى إرسال قوات إلى صراعات فى غرب إفريقيا، ووكالة أبحاث الإنترنت فى سان بطرسبرج المعروفة باسم «مصنع الترول»، حيث يعمل المدونون على مدار الساعة لإغراق الإنترنت العالمى بآراء مؤيدة لبوتين ومعادية للغرب.
ومن البنوك الخاضعة للعقوبات هى بنك روسيا، الذى يعتقد أنه البنك الشخصى لبوتين والعديد من مسئوليه، بالإضافة إلى Promsvyazbank وVnesheconombank لدورهما فى تمويل قطاع الدفاع الروسى.
فيما اعتبرت مجلة «فورين بوليسى»، أن إلغاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لاجتماع مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى جنيف هذا الأسبوع، ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين فى شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما، بأنه مؤشر على تقلص الخيارات الدبلوماسية أمام الغرب.
واعتبر بلينكن أن الغزو الروسى لأوكرانيا بدأ بالفعل، وبأن بوتين كشف عن هدفه المتمثل بإخضاع أوكرانيا بالكامل.
وعلى الصعيد ذاته، تقر أستراليا حزمة من العقوبات ضد روسيا تستهدف مبدئيًا ثمانية من كبار المسئولين الأمنيين الروس وقطاعى النفط والغاز حيث تعهد سكوت موريسون رئيس الوزراء بمطاردة أى شخص «يساعد ويحرض» على غزو أوكرانيا.