«الشيوخ» يوافق على إعفاء القضايا العمالية من رسوم التقاضى.. وسعفان: الحكومة تعد تشريعًا للعمالة المنزلية

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن ان الحكومة تقوم بإعداد تشريع خاص للعمالة المنزلية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اثناء نظر مشروع قانون العمل الجديد ويأتى ذلك ردًا على اقتراحات النواب بضرورة إضافة العمالة المنزلية للتشريع كان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات لإدراج العمالة المنزلية لمشروع القانون وعقب رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مؤكدا ان الحكومة أوضحت انها تعد تشريعا خاصا لهذا الامر.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعفاء القضايا العمالة فى كافة مراحل التقاضى من الرسوم والمصاريف.
وطالب النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بالشيوخ بضرورة تعديل المادة بأن لا يقل الحد الأدنى عن 7% بدلا من 3% من أجر الاشتراك التأمينى، واقترح تطبيقها لفترة انتقالية ولتكن 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3% مرة أخرى للوصول بها الى الحد المعقول.
ورفضت الاغلبية البرلمانية ممثلة فى النائب حسام الخولى مقترح النائب، مطالبا بالإبقاء على النص كما جاء من اللجنة المشتركة.
و قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أن ما ادرج بمشروع قانون العمل الخاص بمادة العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التى لا يجوز النزول عنها.
وأكد وزير القوى العاملة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتى تصل إلى 10-15%.
واشار إلى أن المجلس القومى للأجور هو الذى أقر نسبة الحد الأدنى للعلاوة بنسبة 3% بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيها، لحماية العمال بشكل كبير.
ولفت رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن نص خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى الدكتور وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة ال7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل الحالى وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقد أفاد سيادته بأنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة40% من إجمالى أجور الاشتراك، وبحساب نسبة ال7% من أجور الاشتراك الأساسية تبين أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة ال 7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريباً من إجمالى أجر اشتراك المؤمن عليه.
ووافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على نص المادة الخامسة من قانون العمل وتنص على « يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك, وافق مجلس الشيوخ على عدد من مواد قانون العمل ووافق على المادة «6 « وتنص على «يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه فى المادة (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المٌشار إليه.
واستثناءً من حكم الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ووافق الشيوخ على نص المادة « 7 « وينص على « مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، دون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.