اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للخطة القومية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم. واطلع الرئيس فى هذا الإطار، على ما تم من خطوات تنفيذية بشأن جهود إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وذلك بالتنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان. ووجه الرئيس بسرعة استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات على مستوى الجمهورية، من خلال تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية المطبقة عالميًا، وذلك كهدف أساسى للدولة لتحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث فى المدن والأحياء السكنية. كما وجه الرئيس فى ذات السياق، بمراعاة أن تكون المنظومة متكاملة الأركان، بحيث تشمل عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، مشددًا فى هذا الصدد على ضرورة التدقيق التام فى إجراءات إغلاق المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، بحيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادى وجود أى بقايا أو انبعاثات ضارة. وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم كذلك عرض أهم محاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتى توليها الدولة أهمية متزايدة، وهو الأمر الذى تولد عنه بطبيعة الحال كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضارى منظم، حيث باتت تبلغ كمية مخلفات ركام البناء حوالى 40 مليون طن سنويًا، ومن ثم تسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة للوصول إلى أعلى نسبة من التدوير، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ذات الخبرة العملية والتطبيقية الكبيرة فى مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بمواصلة جهود إدارة مخلفات البناء والهدم فى ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية التى تشهدها الدولة، خاصةً ما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية للتدقيق فى المعايير والمواصفات القياسية التى تسمح باستخدام ناتج التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية التى تستخدم فى البناء، فضلًا عن التركيز على إنشاء مواقع تدوير المخلفات واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الصناعية والحرفية المختلفة.
