أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة يستهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين ويشجع المراقبين على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط ، وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب أن البيان الرئاسى من مجلس الأمن خطوة مهمة تؤكد حق مصر الأصيل وجديتها فى حل الأزمة، مشيرة إلى أنه على خطى سعى مصر القانونى للحفاظ على حقوقها المائية الأبدية فى مياه النيل اعتمد مجلس الأمن البيان الرئاسى الصادر من مصر بضرورة إلزام الأطراف الشريكة للانخراط فى مفاوضات لها إطار زمنى محدد يحسم خطوات الملء وهو ما نادت به مصرمنذ بداية التفاوض وماطلت إثيوبيا فى الالتزام به. وقالت: إن اعتماد البيان الرئاسى من مجلس الأمن خطوة مهمة تؤكد حق مصر الأصيل وجديتها فى حل الأزمة بشكل عادل وفى إطارزمنى ملزم لكافة الأطراف. وقالت: إن مصر لا ولن تفرط فى قطرة مياه من حقوقها وهذا ما أعلنه مرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تثبت الأيام أنه أهل للثقة التى أولاها له المصريون فهو الحارس الأمين على مصر وشعبها ونيلها الخالد. ورحبت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالبيان الرئاسى الصادر أمس الأول، عن مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، موضحة أن البيان صدر فى إطار مسئوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذى شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة فى إطار المسار التفاوضى بقيادة الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار زمنى معقول. وأكدت «عجمي» أن البيان الصادر عن مجلس الأمن يشجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم فى الاجتماعات التفاوضية التى عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقى على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط. وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن البيان يأتى تأكيدًا للأهمية الخاصة التى يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البيان يؤكد مسئولية مجلس الأمن إزاء أى تدهور فى الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لأزمة السد وما يتبعها من تطورات فى المنطقة.
