قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديث آليات التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أى تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز مقدمى خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالى وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت بدايةً من يوم 16 سبتمبر الحالى. ويأتى ذلك فى إطار قيام الجهاز بدوره فى الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، واستكمالًا لإستراتيجيته فى رفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة حجز خطوط الإنترنت الأرضى دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمى الخدمات فى وقت سريع. وتهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمى الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم إلغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمى الخدمة بتوصيل خدمة الإنترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أى خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط. وبذلك يستفيد جميع مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أى مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (فى حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (فى حالة تواجدها)، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أى طلب للاشتراك أو الإلغاء لأى سبب آخر. وتأتى هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدراسة شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشكاوى والخاصة بخدمات الإنترنت الأرضي، حيث تبين بالدراسة وجود ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والإلغاء بالخدمة ليصل لنسبة %56 من إجمالى شكاوى الخدمة، مما استدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الأرضى والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها. وأوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن إطلاق المنظومة الجديدة لخدمات الإنترنت الثابت تأتى فى إطار دور الجهاز لتنظيم العلاقة بين مستخدمى خدمات الاتصالات ومقدمى الخدمة ووضع ضوابط وآليات لضمان إزالة أى معوقات قد تحول دون حرية المستخدم فى التنقل بين مقدمى الخدمات، بما يسهم فى تعزيز المنافسة الحرة بينهم فيما يتعلق برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن الآليات الجديدة التى أقرها الجهاز تأتى ضمن الخطة المتكاملة التى انتهجها لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم بسوق الاتصالات المصرى والتى كان أول خطواتها إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بنفس الرقم بين شبكات المحمول مجانًا وخلال 24 ساعة. ومن منطلق حرص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وحقهم الأصيل فى اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، نظرًا لما تمثله خدمات الاتصالات من أهمية كبيرة واعتماد الأسرة المصرية على الإنترنت فى كل مناحى الحياة، فإن الجهاز يعمل بشكل دائم ومستمر على دراسة متطلبات المستخدمين بالسوق ودراسة شكواهم والعمل على حلها بشكل يضمن رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث خصص الجهاز الخط الساخن 155 (مركز تلقى شكاوى خدمات الاتصالات) والذى يمكن من خلاله تصعيد شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات فى حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها. من جانبها رحبت الشركة المصرية للاتصالات بالقرار الذى اتخذه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديث آليات التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال ثلاثة أيام فقط، دون تحمل المستخدم أى تكاليف إضافية لعملية التنقل، مشيرة إلى أن القرار يستهدف صالح المستخدمين ويعزز من قدرتهم على الاختيار بحرية بين مقدمى الخدمة بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى من الخدمات. وألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة. فيما أكد مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المتعلق بتحديث آليات التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أى تكاليف إضافية لعملية التنقل هو قرار يأتى فى صالح المستهلك النهائى ويوفر عليه وقتا فى التنقل بين مقدمى خدمة الإنترنت.
