أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على ثوابت الموقف التفاوضى لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددا على أن الحل يكمن فى اتفاق ملزم وعادل يصون حق إثيوبيا فى التنمية الذى نحترمه ونقدره ولكن لا يأتى بأى شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية فى نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لايحمد عقباه ولا نرغب فى الذهاب إليه. وأضاف فى كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية أن المنطقة العربية مستمرة فى مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافها التنموية وطموحاتها المشروعة، مضيفًا: «التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية مازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا فى صراعات لا تخدم إلا مصالحها، وأصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية مازالوا مستمرين فى محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا». وأوضح «شكري» أن مصر مستمرة فى العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع فى الازدهار والنمو، متابعًا:» إننا فى مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية فى تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربى، والتى فرضت علينا بالتالى أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربى للتصدى لها وتخطى آثارها».