وافق الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص- صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر فى السوق المصرية، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية امس. واكد البيان أن الشركة التى حصلت على الترخيص هى شركة تساهيل لخدمات التمويل متناهى الصغر، التابعة لمجموعة غبور أوتور «جى بى أوتو». وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن ذلك يأتى بما يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطنى لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية. وأوضحت أن ذلك يأتى تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، والذى أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر. وأشار محمد عمران إلى التعديل التشريعى الأخير الصادر فى أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن «تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن «تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر». وذكر عمران ما سيترتب على هذا التعديل من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية. كما أوضح رئيس الهيئة أن ظهور منتج التأجير التمويلى متناهى الصغر فى السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم فى زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية فى مختلف محافظات الجمهورية.