أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودى حققت نمواً كبيراً خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة ب 2.3 مليار دولار عام 2019 وبنسبة ارتفاع قدرها 13%، مشيرةً إلى ان ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودى وبصفة خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية قد ساهم فى تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض اجمالى الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 جراء تداعيات جائحة كورونا. جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير احصائى تلقته الوزيرة من مكتب التمثيل التجارى المصرى فى جدة حول معدلات التبادل التجارى بين مصر والسعودية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وقالت الوزيرة إن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية السعودية حيث أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على التجارة الدولية، فقد شهد اجمالى حجم التبادل التجارى فى السلع غير البترولية بين البلدين تطوراً ملموساً ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019. من جانبه أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن نمو الصادرات المصرية إلى السوق السعودى جاء نتيجة توجيهات السيدة الوزيرة لكافة مكاتب التمثيل التجارى الخارجية بضرورة استحداث اليات ترويجية جديدة للتغلب على التحديات الكبيرة التى فرضتها جائحة كورونا والتى تمثلت فى تراجع مستويات الطلب العالمى وحركة التجارة الدولية وتقييد السفر وتوقف أنشطة المعارض والبعثات التجارية بهدف الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتج المصرى والسعى لفتح اسواق جديدة، لافتاً فى هذا الاطار الى قيام المكتب التجارى المصرى فى جدة بعمل سلسلة أنشطة ترويجية وتوعوية لمجتمع الاعمال فى مصر عبر تنظيم اللقاءات الافتراضية مع الشركات السعودية بالشراكة مع المجالس التصديرية المختلفة لتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى هذا السوق الهام، وكذا توفير الفرص التصديرية والدراسات التسويقية المختلفة للتعريف بالفرص المتاحة فى القطاعات التصديرية المختلفة. وأضاف مغاورى أن السوق السعودى يعد ثانى أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، كما تأتى السعودية فى المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري، فيما حلت مصر كثانى أكبر دولة من حيث عدد المشروعات التى صدرت لها رخص استثمارية فى المملكة العربية السعودية عام 2020، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية. وفى سياق متصل عقد الوزير مفوض تجارى أسامة باشا، رئيس المكتب التجارى المصرى فى جدة سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية السعودية بالعاصمة الرياض لبحث أطر التعاون بين البلدين فى المجالين التجارى والاستثمارى وذلك تمهيداً لعقد الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة منتصف شهر يوينو المقبل. وقد تضمنت لقاءات مع مسئولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الغرف السعودية ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» التابعة لوزارة الإسكان فضلاً عن الاجتماع مع بندر العامرى رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك لبحث الإعداد لاجتماع مجلس الأعمال المشترك المقبل. واستعرضت الاجتماعات عددًا من المقترحات لتيسير حركة التجارة فى عدد من السلع الزراعية الطازجة والمصنعة وتذليل العقبات التى تواجه نفاذ بعض الصادرات المصرية مثل بيض المائدة، والأسماك، والطيور الحية إضافة إلى الاتفاق على أطر التعاون بين مجتمعى الأعمال فى البلدين خاصة فى مجال تبادل الوفود التجارية والترويج للمعارض التجارية المقامة فى البلدين.
