أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع صناعة الأسمدة يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الاستراتيجية التى تساهم بصورة رئيسية فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الزراعية المستدامة، حيث يسهم فى توفير نحو 50% من انتاج الغذاء العالمى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتنمية قطاع صناعة الأسمدة وتطوير عمليات الإنتاج لما له من مردود إيجابى لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة على المستويين المحلى والإقليمى . جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة، خلال افتتاحها لفعاليات الدورة ال 27 للملتقى الاقتصادى الدولى السنوى للاتحاد العربى للاسمدة والتى تقام خلال الفترة من 6-8 أبريل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء والمهندس عادل كريم رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربى للأسمدة ( عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس رائد الصعوب الأمين العام للإتحاد وعدد كبير من رجال الأعمال والمتخصصين وممثلى كبرى المؤسسات العربية والدولية العاملة فى مجالات التنمية والاستثمار الزراعى وبرامج الأمن الغذائى. وقالت الوزيرة إن المنطقة العربية تعد حالياً أحد المصادر الرئيسية لتلبية احتياجات العالم من الأسمدة وذلك بفضل مقوماتها الاقتصادية المتميزة فى هذا الصدد والتى تشمل المواد الخام من صخر الفوسفات والبوتاس، وكذا توافر مصادر الطاقة اللازمة للإنتاج، والتطور التكنولوجى فى عمليات الإنتاج والذى يتواكب مع أحدث أساليب الإنتاج العالمية والإشتراطات البيئية. وأضافت جامع أن العديد من الشركات المصرية المنتجة للأسمدة تبنت استراتيجيات صناعية إستهدفت تطوير عمليات الإنتاج والإرتقاء بجودة الأسمدة المنتجة، مما جعل مصر من بين أكبر 10 أسواق رئيسية موردة للأسمدة على المستوى الدولى، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمى والدولى المشترك بين الشركات المصرية والمؤسسات العاملة بقطاع صناعة الأسمدة بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربى والإفريقى. وأكدت الوزيرة أهمية دعم التعاون الاقتصادى الإقليمى المشترك بين مصر والدول العربية والإفريقية من خلال تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون المشترك بين الشركات وتجمعات الأعمال العربية المنتجة للأسمدة والعاملة فى مجال التنمية الزراعية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات الإقتصادية المتاحة بالدول العربية بما يحقق أهداف التنمية والتكامل الإقليمى المشترك. ونوهت إلى أهمية دراسة تعزيز الاستثمار الصناعى المشترك بما يساهم فى تحقيق أهداف تنشيط حركة التجارة الإقليمية والإستفادة من المزايا الإقتصادية المتاحة فى إطار اتفاقات التكامل الإقليمى العربية والإفريقية، لافتة إلى أهمية التنسيق لاستدامة عمليات التطوير لتكنولوجيا الإنتاج المستخدمة بما يتواكب مع إحتياجات قطاع الزراعة ويساهم فى دعم توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على المستويين الإقليمى والدولى. وأضافت جامع، أن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى واقتصادات الدول العربية أظهرت الأهمية الكبيرة لتطبيق سياسات الأمن الغذائى والتنمية الزراعية لتخطى التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية لتلك الأزمة. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الملتقى يعد أحد أهم الفعاليات الإقتصادية المتخصصة التى اكتسبت على مدار السنوات الماضية مكانة متميزة على المستويين الإقليمى والدولى وتساهم بصورة رئيسية فى تعزيز التعاون الإقليمى المشترك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية بالدول العربية. جدير بالذكر أن الملتقى الاقتصادى الدولى السنوى ينظمه الإتحاد العربى للأسمدة بصورة دورية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون العربى والدولى المشترك وتقديم توصيات ودروس مستفادة من أهم التجارب الدولية لتنمية صناعة الأسمدة. وتستهدف دورة العام الجارى للملتقى التركيز على موضوعات تأثيرات جائحة كورونا على الأمن الغذائى والفرص والتحديات التى تفرضها فترة ما بعد الجائحة على قطاع صناعة الأسمدة وفرص تعزيز التعاون الإقليمى والفنى المشترك بين الدول الأعضاء. وتتمثل أبرز المؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة بالملتقى فى الاتحاد الدولى للأسمدة والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية وممثلى برنامج الإتحاد الأوروبى للتجارة الخضراء وممثلى برنامج الشراكة الإفريقية فى مجال الزراعة والأسمدة .
