استجواب عاجل لوزير الإعلام

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مناقشة الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام أسامة هيكل وتفويض هيئة المكتب فى تحديد الموعد. وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تحديد الجلسة البرلمانية القادمة، لحين الاجتماع مع هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضد وزير الدولة للإعلام.
واتهم الاستجواب الوزير بالتقصير والفشل فى أداء مهام منصبة المكلف به واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للدستور والقانون.
وانتقد رئيس البرلمان غياب الوزير للمرة الثانية عن مناقشة التقرير الذى أعدته لجنة الثقافة والآثار والإعلام الذى أعدته حول أداء وزارة الدولة للاعلام موضحًا أن غياب الوزير تحجج ومماطلة إضاعة للوقت دون احترام لدور المجلس وللدستور وتعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابى .
وقال رئيس مجلس النواب أن عدم امتثال الوزير دون عذر مقبول مساس بهيبة المجلس وكرامته وأوضح رئيس البرلمان أن الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام تم مناقشته بهيئة مكتب المجلس وتبين أنه مستوفى لكل الشروط الدستورية واللائحية .
وقال رئيس البرلمان إنه تم إبلاغ وزير الدولة للإعلام بالاستجواب إعمالا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعماله فى جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، طلب تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للأعلام، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.
وحسب ملحق جدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب،عن مناقشات تضمن الجدول تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، ونص جدول الأعمال أن الاستجواب مقدم لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للدستور والقانون، وفشله فى أداء مهام عمله.
ويناقش مجلس النواب تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام . وكانت اللجنة قد قدمت تقريرها برفض البيان الذى تقدم به وزير الدولة لشئون الإعلام أمام مجلس النواب وقد طلب الوزير تأجيل مناقشته إلا أن المجلس أدرجه فى ملحق الغد.
كما أوصت اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها كما أدانت اللجنة الجمع بين منصبى وزير الدولة للأعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى والعضو المنتدب يعد مخالفة ،مطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها ، كما أن تصريحه بأن هناك تفوقا للإعلام الإثيوبى على الإعلام المصرى أثناء المفاوضات فى أمريكا يعد تقصيرا يتعين مساءلة الوزير سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبى .
وأشارت اللجنة إلى أن الدور الاعلامى المصرى تلاحظ ضعف أداؤه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامى، ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية.. موضحا أن الوزيرلا رفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000جنيه، بجانب رفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلى 20000 جنيه وراتبه إلى 100000 جنيه.
وأكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان ما يعد مخالفة للقانون.
شراء فندق موفينبيك بحوالى مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى هى المالك للفندق.