«هيومان رايتس ووتش» منظمة الباطل

تبتز منظمة «هيومان رايتس ووتش» المشبوهة مؤسسات الدولة المصرية بالتلويح بتقارير مشبوهة تدعى تلك المنظمة إعدادها انطلاقاً من دورها الحقوقى إلا أن الحقيقة تنكشف يوما بعد الآخر.
تواظب المنظمة على إصدار التقارير والبيانات الصحفية التى تتعمد الإساءة لمصر، وتروج أكاذيب تضر بصورتها، فعلى مدار سنوات، لم تشهد بيانات المنظمة وتقاريرها السنوية أى لمحة إيجابية عن مجال حقوق الإنسان، فى مصر بل لمسنا تشويها متعمدا فى تقارير المنظمة منذ عام 2011 وحتى الآن ضد المؤسسة العسكرية، خاصة فى فترة حكم الإخوان، والتى رفضت فى عهدهم التفريط فى الحدود المصرية ومنح جزء من سيناء لقطاع غزة.
وتتناقض أعمال المنظمة تماما مع ما تعرف به نفسها، فقد ظهرت عام 1978 باسم «لجنة مراقبة اتفاقيات هليسنكى»، وكانت المهمة الأساسية لها هى رصد انتهاكات دول الكتلة الشيوعية لحقوق الإنسان، أو بمعنى أكثر واقعية كانت المنظمة أداة فى يد الولايات المتحدة لتشويه صورة الاتحاد السوفيتى السابق، وتحطيم معنويات شعوب الدول التابعة له.
وتقود مصر جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث استصدرت قرارا أمميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع المكسيك فى سبتمبر 2019، باتخاذ موقف دولى موحد وصارم فى مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكد القرار على مسئولية الدولة الأصيلة فى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وشدد على أهمية الوقف الفورى لكافة أشكال الدعم الذى تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية، بما فى ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير، وهذا القرار ملزم لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية.
ورغم ذلك ضربت هيومان رايتس ووتش بالقرار الأممى وباستراتيجية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الإرهاب بمطالبات وقف التسليح التى تضعف من قدرة الدول فى مواجهة الميليشيات الإرهابية، وتحد من قدرتها على ضمان الحق فى مكافحة الإرهاب، كحق إنسانى لا تقدر على صيانته سوى القوة المسلحة التى تملكها الدول.
وقد جاءت منظمة هيومان رايتس ووتش على رأس قائمة عدد من المنظمات الدولية التى تُتهم بتسييس مبادئ حقوق الإنسان وهو ما أفقدها جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية، بسبب الدور المشبوه التى تقوم به بتمويل ودعم من التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، حتى تحولت إلى أداة سياسية تستخدمها دول الخلاف السياسى مع الدولة المصرية؛ لتشويه الصورة أمام المجتمع الدولى وأعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وتقوم قطر بتمويل هذه المنظمة المشبوهة سرا عن طريق «مركز الكرامة» الذى يتخذ من جنيف مقرا له ، ويرأس مجلس إدارته عبدالرحمن النعيمى أحد أبرز ممولى الجماعات الإرهابية والموجود على القوائم الأمريكية للإرهاب، بعد أن ثبت تمويله تنظيم القاعدة خاصة فرعها فى سوريا جبهة النصرة.
وبسبب هذا التمويل ، تضع «هيومان رايتس ووتش» نصب أعينها الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية سواء فى مصر أو الإمارات، بينما تغض الطرف عن الفظائع التى ترتكبها تنظيمات إرهابية محسوبة على الإخوان وخرجت من عباءتها.
من بين العاملين بالمنظمة الإخوانى عمرو مجدى الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، الذى دأب على تزوير وفبركة وتحريف الحقائق عبر منابر جماعة الإخوان الإرهابية الإعلامية مثل الجزيرة ومكملين والشرق بصفته التى يعمل بها بالمنظمة، والذى يعتمد فى تقاريره على مصادر ورواية أشخاص دون أن يكشف عن هوية المتحدثين، اعتمادا على أن قارئ التقرير لن يستطيع التثبت من المصادر وهويتها.