حوافز عاجلة من الدولة لقطاعى السياحة والصناعة لمواجهة كورونا

فى خطة عاجلة لمساندة قطاعى السياحة والصناعة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً ومحلياً أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها. أكد الوزير، فى لقائه مع مستثمرى شرم الشيخ الذى حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، لافتًا إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزى بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أى ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.
وفى استجابة فورية لمستثمرى شرم الشيخ، أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التى أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية؛ فأكد محافظ البنك المركزى حرصه على دعم القطاع السياحى، فى مواجهة أزمة «كورونا» وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة.
جدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5٪ سنويًا ب «ضمانة» من وزارة المالية.
قال الوزير: إن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانًا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك فإن هناك استعدادًا للتقدم لمجلس النواب بأى تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لتخفيف الأعباء عنهم، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر بحث كل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
أضاف، ردًا على استفسارات بعض المستثمرين، أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لتكون فى يد وزير المالية، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
أكد أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدى والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة. أضاف أننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة بما يرضى الله، من خلال استحداث الأنظمة الإلكترونية للإقرارات والفواتير والإيصالات، و«الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» على النحو الذى يُساعد فى الحد من تدخل العنصر البشرى.
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، وتامر مكرم نائب رئيس الجمعية، وحسام الشاعر عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية،: كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بادر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة داعمة للاقتصاد القومى، وعلى ضوء ذلك صدرت العديد من المبادرات المساندة للقطاع السياحى خاصة أن بعض الفنادق لم تحصل على مستحقاتها لدى بعض المؤسسات منذ يناير الماضى؛ بهدف الحفاظ على العمالة، ومستوى الخدمات الفندقية، بحيث تكون مصر بعد انتهاء الجائحة، قادرة على المنافسة بقوة على خريطة السياحة العالمية، وجذب السياح من كل البلدان، مؤكدين أنهم حريصون على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، إلا أن أزمة «كورونا» فرضت أوضاعًا استثنائية تأثرت بها سلبيًا المنشآت السياحية والفندقية.