وقال منير أديب الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن عام حكم الإخوان لمصر كان مليئًا بانتهاكات حقوق الإنسان بجانب العمليات الارهابية إلا أنه لم تصدر ولو عبارة واحدة تندد أو تشجب أو حتى تعاتب جماعة الإخوان على تلك الانتهاكات من هذا البرلمان الأوروبى، بل كان سكوته عنوانًا على موافقته الضمنية على إسقاط أو تفكيك الدولة المصرية لصالح الدول الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وهو ما يكشف عن تمكن الجماعة من تسجيل عدد من المنظمات الحقوقية، التى تتبع الجماعة بشكل غير مباشر فى عدد من الدول الأوروبية، وتحديدا مدينة جنيف بسويسرا وهى مقر المجلس الدولى لحقوق الانسان. وأضاف، هناك عدة مؤسسات سيطرت عليها الجماعة الارهابية تستخدمها للهجوم على مصر بتلفيق قضايا وهمية خاصة فى ملف حقوق الانسان أما عن الإخوانية مها عزام والمنظمة الإنجليزية التى تعمل بها والتى كانت إحدى أدوات الإخوان للضغط على البرلمان الأوروبى للتصعيد ضد مصر، وقال ثروت الخرباوى : «إن المنظمة الملكية البريطانية «تشاتام هاوس» تتلقى تمويلاً واسعاً من قطر، وسبق وأن أعطت جوائزها السنوية لراشد الغنوشي، هيلارى كلينتون»، بما يعنى أن هذه المنظمة إحدى الأدوات التى تتحرك بكل قوة لتضع مصر فى مأزق دولى ولها دور كبير مع البرلمان الأوروبى فى نقل واقع غير حقيقى عن ملف حقوق الإنسان فى مصر . وقال حسام الحداد الباحث فى شئون الحركات الاسلامية أن تقرير البرلمان الأوروبى لم يأت بجديد، ومنذ سقوط الإخوان فى مصر وحتى الأن تعمل منظمات سياسية «الخضر، اليسار الأوروبى الذى يعمل طبقا لنظرية الفوضى الخلاقة» على التعاون مع منظمات حقوقية قريبة وممولة لدرجة كبيرة من التنظيم الدولى للإخوان مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وتعمل هذه المنظمات على إصدار تقارير سنوية مناهضة للدولة المصرية، نتيجة حصولها على المعلومات الخاصة بالتقارير المعنية بالشارع المصرى من خلال منظمات الإخوان الحقوقية المنتشرة فى الخارج وتتعمد وتقدم مشاريع تقارير تحمل معلومات ملفقة من شأنها تشوه صورة النظام السياسى ومؤسسات الدولة المصرية. وأضاف منظمة هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية فضلا عن تحالف المنظمات المصرية فى الخارج المدعوم من تركياوقطر، الذى يتزعمه بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة، فضلا عن المنبر المصرى الذى يضم أكثر من 40 منظمة حقوقية إخوانية ممولة من التنظيم الدولى للإخوان، قدموا تقارير متعلقة بسجناء الجماعة وتستهدف تشويه صورة مصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية.
