أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة متمثلة فى جهاز التمثيل التجارى أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق إفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندى وأوغندا الاعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقى الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021. وقالت الوزيرة: إن جهاز التمثيل التجارى تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا ، مشيرةً إلى أن المكتب التجارى المصرى فى كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية فى إطار الكوميسا. وأضافت جامع, أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينية أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها فى اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا مما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية فى ميناء مومباسا الكينى، مشيرةً الى ان كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزارى لتجمع شرق إفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاء جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت فى 31 ديسمبر 2019. وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى: إنه خلال الاجتماع الوزارى لدول تجمع شرق إفريقيا خلال شهر مايو 2019، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظراً لعدم وجود تطورات كبيرة فى المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية ، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام كينيا بتطبيق هذا القرار، مشيراً إلى أن المكاتب التجارية المصرية فى لوساكا ودار السلام ونيروبى ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق إفريقيا الجديد بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021 وكذا التحرك على كل الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهائه فى يونيو 2021.
