نجاح برنامج «الإصلاح المالى والنقدى»

عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولو الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية الجهد الذى قامت به الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية لحصر المجالات التى يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلى للحكومة المصرية، لاسيّما وأن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح فى تنفيذ برنامجى الإصلاح المالى والنقدى، مشدداً على أن الحكومة جادة فى تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلى بمنتهى الحرص والانضباط.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط، أهمية ملف الإصلاح الهيكلى، لأنه يتعلق بالإصلاحات فى القطاع الحقيقى الإنتاجي، ما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، ما ينعكس بشكل إيجابى على المواطن، ويسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى ويعزز النمو المستدام.
وأضافت الوزيرة، أن مجموعة الإصلاحات المقترحة تمت بالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة، لاسيّما القطاع الخاص الذى يعد شريكاً رئيسياً فى خطة التنمية، كما جاءت هذه الإصلاحات كنتاج لمجموعة كبيرة من الحوارات المجتمعية، وهو ما يؤكد النهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولى جوانب الإصلاح الهيكلى المقترحة على أربعة محاور هى: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالى والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتابعت:» تشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الكهرباء، والنقل، والرى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثما».
وأكدت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتى لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى قامت بها الحكومة على مدار فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة، وإصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين عدة وزارات.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض المقترحات على اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً للإعلان عن تلك الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة.