«لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية فهذه المخالفات تمثل قضية حياة أو موت، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية»، هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها. الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعًا لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية. وفى مستهل الاجتماع، قال «مدبولى» إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها. «وزير الداخلية»، أكد أنه سيتم تشكيل وحدة مختصة تنسق مع الوحدات المركزية بالمحافظات بشأن مخالفات البناء، وتتلقى إخطارات المخالفات، وسيتم تجهيز قوات تأمين أعمال الإزالات فى أقل فترة زمنية، قائلا: «نحن جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء فى أى مكان». مدير إدارة المساحة العسكرية، قال: «إنه خلال العامين الماضيين تم إرسال 334 ألف تقرير من منظومة المتغيرات المكانية إلى المحافظات»، مضيفًا أنه تم البدء فى إنشاء فرع لوحدة التغيرات المكانية بكل محافظة، وتم البدء بفرعين فى كل من المنيا والقليوبية، كما أنه سيتم الانتهاء من فرع الإسكندرية خلال 48 ساعة، وخلال شهرين سننتهى من جميع المحافظات».