تركيا على حافة الهاوية

تسببت السياسات القمعية والقرارات الأحادية غير المسئولة التى يعتمدها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى وضع تركيا على حافة الهاوية، وتتحول أنقرة يومًا بعد يوم من سيئ إلى أسوأ، فما بين تدهورالقطاع الصحي، وانهيار الأوضاع الاقتصادية، والأطماع التركية الخارجية التى عزلتها عن محيطها الإقليمي، وتسببت فى صراعات وأزمات مع الدول الأوروبية يعيش الشعب التركى على حافة الانهيار، فى ظل سياسات داخلية قمعية أدت إلى زج الصحفيين والسياسيين المعارضين فى السجون.

انهيار الصحة

كشف البيان اليومى لوزير الصحة التركى فخرالدين كوجا والمتعلق بإحصائيات فيروس كورونا، عن ارتفاع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا إلى 240 ألفًا و 804 حالات، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف 844 حالة وفاة.
جاء هذه الزيادة بعد تسجيل 1182 حالة إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 240 ألفًا و804، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 5 آلاف 844 حالة وفاة. بينما بلغ عدد الحالات الحرجة فى غرف العناية المركزة 596 حالة.
أوضح فخر الدين كوجا وزير الصحة التركى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن نسب تحول الأشخاص الذين تعاملوا مع مصابى فيروس كورونا لحالات إصابة إيجابية قد ارتفعت فى عموم تركيا 1.3 ضعف مقارنة بشهر مايو الماضى.
وحذر وزير الصحة المواطنين من خلال شرح تحديث البيانات الجديدة المتعلقة بتفشى فيروس كورونا عن طريق حسابه على «تويتر».
كما أعطى كوجا أمثلة على هذه الزيادة، ففى محافظة شانلى أورفا ارتفع عدد الحالات 1.7 ضعف، بينما ارتفع 1.6 ضعف فى أنقرة، وفى ديار بكر 1.4 ضعف، بينما ارتفع فى غازى عنتاب ارتفع 1.3 ضعف.
وقالت الطبيبة التركية، دريا أونوتماز: إن تركيا معدلات الزيادة فى إصابات فيروس كورونا فى تركيا قد عادت لما كانت عليه خلال فترة ذروة انتشار الوباء فى شهر أبريل الماضى، لذلك تدرس السلطات فرض قيود على بعض المناطق بمدينة إسطنبول على خلفية ارتفاع عدد الإصابات فيها.
ويعانى القطاع الصحى التركى من تدهور كبير أدى إلى خروج الكثير من المستشفيات عن الخدمة، وتقص الدواء والإمكانيات الطبية، مما انعكس على تردى تقديم الخدمات الصحية للمواطنيين.

الاتحاد الأوروبي

يجهز الاتحاد الأوروبى إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا، لمناقشتها مع الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، اعتراضًا على أطماع أردوغان الخارجية.
وقالت الناطقة باسم مفوضية العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي: إن هناك تحركات تركية تقلق الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، خاصة فى شرق المتوسط، الأمر الذى ينعكس على توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد.
وذكرت فى تصريحات صحفية، أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يحضر مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية ضد تركيا لعرضها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين فى برلين قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت المسئولة: إن هذه الإجراءات ستكون رد فعل أوروبى على التحركات التركية غير القانونية وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبى على تركيا بناء على طلب قبرص.

انهيار اقتصادى

ومن الانهيار الصحى إلى التردى الاقتصادى, حيث اتهم البرلمانى التركى عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردي، جارو بايلان، وزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيرق، بتدمى اقتصاد بلاده منذ تولى منصبه قبل عامين متسائلًا إن كان الوزير سيتقدم باستقالته بعدما أضر بالاقتصاد أم لا؟.
نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطى المسئول عن الشئون الاقتصادية، جارو بايلان، قدم كشف حساب للوزير بيرات البيرق الذى تعرض لهجوم واسع من المعارضة مع تراجع قيمة الليرة الأسبوع الماضى وتسجيل سعر صرف الدولار 7.29 ليرة.
وأوضح النائب جارو بايلان فى استجواب برلمانى موجه للوزير, أنه منذ تعيين ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية فى العاشر من يوليو عام 2018 اتجه الاقتصاد التركى صوب انهيار حاد، قائلا: «فى يوليو من عام 2018 الذى توليتم فيه المنصب كان سعر الدولار يبلغ 4.54 ليرة وسعر اليورو 5.34 ليرة وربع الليرة الذهبية 304 ليرة، لكن هذا الأسبوع ارتفع سعر الدولار إلى 7.30 ليرة وسعر اليورو إلى 8.70 ليرة والربع ليرة الذهبية إلى 800 ليرة. فقدت نقودنا قيمتها».
وأضاف البرلمانى «عندما توليتم المنصب كان بإمكان الحد الأدنى للأجور شراء خمسة من الربع ليرة الذهبية أما الآن انخفض هذا العدد إلى ثلاثة فقط. خلال فترة توليكم المنصب ازداد المواطن فقرا وارتفعت معدلات البطالة وبلغ غلاء المعيشة مستويات عالية جدا، خلال فترة توليكم المنصب استهلكتم احتياطى البنك المركزى والبنوك الحكومية. أحييتم أنصاركم بالموارد الحكومية».
وعقب طرحه الإحصاءات الاقتصادية الأخيرة تساءل بايلان عما إن كان بيرات البيرق سيتقدم باستقالته عقب إغراقه الاقتصاد التركى خلال عامين من توليه المنصب.
وفى السياق ذاته دعا زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كيليجدار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إقالة زوج ابنته بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية من منصبه لعدم خبرته فى الاقتصاد.
كيليجدار أوغلو خاطب أردوغان، قائلًا: «إذا كنت لا تزال تحب هذا الشعب، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه».
وأكد كيليجدار أوغلو أن إبعاد ألبيراق من منصبه، سيريح ويسعد المجتمع التركى وكذلك مؤيدى حزب العدالة والتنمية على حد سواء.
وقال زعيم المعارضة لأردوغان: «لا تدافع عنه. أحيانا تلقى عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقى ليس له فى الاقتصاد لا يعلم شيئا عن الفقراء إنه نائم فى العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع».
وتعرض بيرات ألبيراق لهجوم كبير على خلفية تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 7.30، ومن جهة أخرى تم إطلاق حملة للدفاع عن وزير المالية شارك فيه عدد من الوزراء على الرغم من اتهامه شعبيها بالفشل فى الملف الاقتصادي.

قمع الصحفيين

ورغم كل ماتعانيه تركيا، إلى أن أردوغان يواصل سياسته القمعية، وقال البرلمانى التركى المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوتكو شاكر أوزار: إن الصحفيين قضوا شهر يوليو الماضى وعيد الأضحى فى أروقة المحاكم وداخل السجون.
وأضاف شاكر أوزار أن نحو 60 صحفيًا امتثلوا أمام القضاء خلال الشهر الأخير، مفيدًا أن السلطات التركية اعتقلت وسجنت صحفيين وأجرت تحقيقات بحق البعض بسبب أخبار نشروها، لافتًا إلى أن هذا الشهر شهد مطالبات الادعاء العام بالسجن 22 عامًا و3 أشهر بحق صحفيين.
وأشار شاكر أوزار إلى تزايد التحقيقات والعقوبات المفروضة على الصحفيين بمرور الوقت، منوها بأن عشرات الصحفيين اضطروا لقضاء العيد داخل السجون، ومن بينهم ميسر يلديز وباريش بهليفان ومراد أغيرال وخوليا كيليتش وأحمد ألتان.
وأضاف البرلمانى التركى المعارض قائلا: «المشهد كارثي، تم فرض رقابة على القنوات التليفزيونية وفرض غرامات قياسية على الأخبار المنشورة، لا بد من إصدار حزمة قضائية حول الصحفيين والمعتقلين السياسيين خلال أقرب وقت ممكن».
وذكر البرلمانى فى تقرير أعده حزبه تحت عنوان «حرية الصحافة لشهر يوليو، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فرض حظرًا على العديد من الأخبار فى الفترة التى كان فيها البرلمان يناقش قانون حظر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفى السياق نفسه استنكر شاكر أوزار تقدم رئاسة البرلمان ببلاغات ضد الصحفيين، قائلا: «الأمر لم يقتصر فقط على يلماز أوزديل، ففى يوليو الماضى أيضا تم فتح تحقيقات ضد الكاتب بصحيفة سوزجو أيتونش أركين والمراسل - بالصحيفة ذاتها- جان أوزشاليك بسبب أخبار نشروها. استمرار التحقيقات والضغوط الممارسة على الصحفيين الذين يكشفون المؤامرات أمر يدعو للقلق. تم الاعتداء على ثلاثة صحفيين فى تونجالى وإسطنبول بسبب أخبار نشروها».
وصرح شاكر أوزار أنه خلال الشهر الماضى عاقبت الهيئة العليا للإذاعة والتليفزيون قناة TELE1 و Halk TV بإيقاف البث مدة خمسة أيام، مفيدا أن الشهر نفسه شهد فرض حظر نشر على صحف كجريدة جمهوريت وبيرجون وسوزجو ومعاقبة صحيفة أفرنسال بقطع الإعلانات عنها لمدة