صدّق رئيس الجمهورية على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 فى الثالث عشر من يوليو هذا العام والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو. يأتى هذا القانون لاستكمال سلسلة القوانين المنظمة للفضاء الإلكترونى والمعاملات المختلفة التى تجرى من خلاله, كما يأتى مواكبًا لإصدار العديد من الدول لقوانين مشابهة يأتى على رأسها قانون حماية البيانات الشخصية لدول الاتحاد الأوروبى المعرف ب GDPR-General Data Protection Regulation الصادر فى مايو 2018. للقانون أهداف متعددة يأتى على رأسها بالطبع حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين من الاستخدام غير المرخص أو فى غير الأغراض التى تم جمع تلك البيانات بشأنها, ويتيح أيضًا لصاحب البيانات الحق فى طلب تعديلها أو محوها عند انتهاء الغرض منها... يقوم القانون أيضا بحماية الأشخاص من الحملات التسويقية المزعجة ومن استخدام تلك البيانات بأى صورة تلحق أى ضرر مادى أو معنوى بصاحبها.... من الأهداف المهمة للقانون أيضا تسهيل والسماح بحركة الزائرين الأجانب إلى مصر وخاصة فيما يتعلق بالسياحة بأشكالها المختلفة, حيث سيسهم هذا القانون فى رفع تصنيف مصر كوجهة سياحية تهتم بحماية البيانات الشخصية لزائريها وهو أمر فى غاية الأهمية خاصة بعد زيادة موجات تسريب البيانات الشخصية فى دول العالم المختلفة بصورة قد تدفع دول الاتحاد الأوروبى إلى الانغلاق وإعطاء مواطنيها تحذيرات من زيارة بلدان بعينها لا يوجد لديها تشريعات منظمة وحامية لبياناتهم وتداولها بهذه البلدان. القانون أيضًا يدعم أنشطة المستثمر الأجنبى ويسهم فى تقليل العقبات والمخاوف التى قد تعترى أى مستثمر خشية أن يأتى إلى دول لا يوجد بها قوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قوانين لحماية البيانات الشخصية وهى الأمور التى وعتها مصر وأسهمت فى الإسراع بإصدار تلك القوانين والتى ربما يتبقى فيها إصدار قانون ثالث مكمل مرتبط بالمعاملات التجارية الإلكترونية. أتى القانون فى 49 مادة, حيث يبدأ بالتعريفات ثم الفصل الثانى والذى يختص بحقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة تلك البيانات ثم يأتى الفصل الثالث لتوضيح التزامات كل من المتحكم والمعالج للبيانات ثم الفصل الرابع يشرح مهام ومسئوليات مسئول البيانات الشخصية وهى وظيفة وشخص يتعين على أى جهة متحكمة أو معالجة للبيانات الشخصية أن تسميه وتعينه لهذا الغرض, ثم يأتى الفصل الخامس لتحديد إجراءات إتاحة البيانات الشخصية ثم فصل بخصوص البيانات الشخصية الحساسة والتى منها بيانات الأطفال كلها ثم يأتى الفصل السابع ليتناول البيانات الشخصية وانتقالها عبر الحدود الجغرافية للدولة المصرية ويتحدث الفصل الثامن عن تنظيم التسويق الإلكترونى المباشر وهى القضية التى تؤرق الكثير من المواطنين وتتمثل فى الاتصالات التليفونية والرسائل القصيرة المزعجة ثم يأتى الباب التاسع ليتناول الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها لتنظيم الأمر والعمل على انفاذ هذا القانون تحت مسمى «مركز حماية البيانات الشخصية» ومنها يستمد الباب العاشر أهميته فى توضيح التراخيص والتصاريح والاعتمادات التى سيصدرها هذا المركز للجهات المتعاملة مع البيانات الشخصية للأفراد والفصل الحادى عشر المرتبط بموازنة المركز وموارده والفصل الثانى عشر ويتضمن تنظيم آلية الشكاوى والطلبات والفصل الثالث عشر بإضفاء صفة الضبطية القضائية على العاملين بالمركز ثم يأتى الفصل الرابع عشرة الأخير ليتناول الجرائم والعقوبات حال الإخلال بالضوابط والمحددات فى هذا القانون. غدا نكمل
