بريطانيا أنذرت يوسف بطرس غالي بمغادرة أراضيها وانضمام 7 نواب ب«مجلس العموم» لمطلب إبعاده

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر بريطاني ل«روز اليوسف» أن السلطات البريطانية طلبت من يوسف بطرس غالي في الأيام القليلة الماضية الاستعداد للمغادرة إلي أمريكا في حالة تصويت مجلس العموم علي إبعاده.
وتعد السلطات البريطانية المختصة ومنها وزارة الخارجية حاليا ملف إجراءات طرد يوسف بطرس غالي إلي أمريكا لأنه مواطن أمريكي الجنسية في حالة موافقة ثلث أعضاء البرلمان وهو الأمر الذي ربما يستغرق وقتا حتي مايو المقبل طبقا لبروتوكول التصويت في مجلس العموم البريطاني.
يذكر أن أكثرية نواب حزبي العمال والمحافظين أكبر أحزاب البرلمان البريطاني توافق ضمنيا علي ضرورة ابعاد الوزير الهارب عن بريطانيا بسبب الحرج السياسي الشديد الذي يتسبب فيه في وسائل الإعلام خاصة المصرية.
يأتي الطلب البريطاني في وقت انضم فيه 7 أعضاء آخرين من نواب مجلس العموم البريطاني إلي قائمة السياسيين المطالبين بضرورة إبعاد وزير المالية الهارب «يوسف بطرس غالي» عن لندن وهو ما أكدته سكرتارية البرلمان البريطاني وأرسلت به مستندا إلي «روز اليوسف» يثبت انضمام كل من: «روني كامبل نائب منطقة بليث فالي وقد وقع يوم 25 يناير بالموافقة علي طرد غالي من لندن ومعه «مارتن كاتون» نائب منطقة جوير وقد وقع يوم 24 يناير ومعه «كاتي كلارك» نائبة منطقة نورث شاير ووقعت يوم 25 يناير، ومعها «مارك دوركان» نائب منطقة فويل وقد وقع يوم 24 يناير و«كلفن هوبكنز» نائب منطقة لوتون نورث وقد وقع يوم 23 يناير بالموافقة علي طرد غالي من لندن ومعه «مارجريت ريتشي» نائبة منطقة ساوث دون وقد وقعت يوم 25 يناير و «ستيف روثرام» نائب منطقة ليفربول والتون الذي وقع في 23 يناير وجميعهم وقعوا بالموافقة علي طرد يوسف بطرس غالي من لندن وإبعاده إلي أي دولة أخري غير بريطانيا.
وفي سياق متصل طلبت وزارة الداخلية البريطانية من كل المقيمين من أصول مصرية وكانوا يعملون في مناصب حكومية أو قريبة من حكومة مصر وتتبع النظام الأسبق للرئيس المخلوع حسني مبارك التقدم بإفادات حديثة في موعد أقصاه 31 يناير الجاري، تشمل كشفا عائليا كاملا بالبيانات والأسماء المرافقة لهم في لندن ومعه كشوف تعاقداتهم مع شركات المياه والكهرباء والغاز والبلدية والاتصالات وأقرب مقر من أقسام الشرطة البريطانية التي يسكنون في دوائرها وبيانات مدارس وجامعات ذويهم من الأبناء والمرافقين بما في ذلك كشوف حساباتهم البنكية وبيانات أعمالهم ومشروعاتهم داخل الأراضي البريطانية مع تقديم ما يفيد سلامة موقفهم الفردي والعائلي من شروط الإقامة الرسمية في بريطانيا.
المثير أن الداخلية البريطانية لم تخف في طلبها الذي أعلن في راديو لندن المحلي عدة مرات وتم تعميمه علي أقسام شرطة المتروبوليتان لتوزيعها علي مناطق تجمع المصريين عامة في لندن، حقيقة أن السلطات البريطانية سوف تستعلم طبقا لحالة كل منهم بالطرق الرسمية عن صحيفة الأحوال الجنائية لمعرفة موقف كل منهم القانوني في 31 يناير 2012.
المثير أن يوسف بطرس غالي اتضح أنه جدد في ديسمبر 2011 بيانات الإقامة البريطانية المفتوحة التي حصل عليها منذ مايو 2011 تأسيسا علي تمتع أولاده الثلاثة نجيب ونادر ويوسف عن والدتهم الراحلة «ميشيل حبيب صايغ» بالجنسية البريطانية التي اكتسبتها عن والدها السوري البريطاني الذي عاش ومات ودفن بلندن عام 2009 كما أن كل أشقائها يتمتعون بالجنسية البريطانية ويقيمون حتي اليوم في بريطانيا.
يذكر أن مستندات يوسف بطرس غالي الموجودة لدي السلطات البريطانية حاليا تشمل توصيات أمريكية بعدم المساس بموقفه القانوني والإبقاء عليه في لندن لإبعاد الحرج السياسي عن واشنطن والذي يمكن لوسائل الإعلام المختلفة التسبب فيه للإدارة الأمريكية في حالة وصول غالي إلي نيويورك التي ينتمي إليها بالسكن بناء علي بياناته الشخصية المسجلة في جواز سفره الأمريكي.