مصر ترفع شعار.. التصنيع أولًا

ارتفاع الاستثمارات الصناعية إلى 99.5 مليار جنيه خلال عام

بدأت الحكومة إجراءات مكثفة وجريئة من أجل دعم قطاع الصناعة، ليعلنها رئيس الوزراء صريحة أن الصناعة هى الأولوية الأولى للحكومة خلال الفترة المقبلة.. ويأتى هذا الاهتمام المدعوم بتوجيهات رئاسية واضحة متمثلًا فى عدد من الإجراءات أولها الإعلان عن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد بقيادة الصناعة. وثانيها توفير التمويلات اللازمة من خلال مبادرة دعم الصناعة، وثالثها الاتجاه لتعديل قانون التراخيص الصناعية للتسهيل على المستثمرين، يضاف إلى ذلك حل مشكلات المصانع المتعثرة، وفتح الأبواب أمام تنفيذ 2500 مصنعًا جديدًا من خلال 17 منطقة صناعية جديدة تسارع الدولة فى تنفيذها، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يمتد إلى تسهيلات فى الإجراءات الضريبية بما يفتح أبواب التصالح أمام المستثمرين وإيقاف الحجز على الممولين المتعثرين.
شهدت الاستثمارات الصناعية فى البلاد زيادات كبيرة فى الفترة الأخيرة، وأعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات قطاع الصناعة خلال عام 2018/2019 ارتفعت إلى 99,5 مليار جنيه مقارنة ب 81 مليار جنيه فى 2017/2018 بنسبة زيادة 22%. ولفتت الوزيرة إلى أن نسبة الزيادة فى استثمارات الصناعات البترولية خلال عام 2018/2019 وصلت إلى 95%، ونعمل على زيادة نسبة الاستثمارات فى قطاع الصناعة التحويلية لأنها تنعكس على زيادة فرص العمل التى لها قيمة مضافة. وشاركت الدكتورة هالة السعيد، فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت د.هالة السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادى الأهم فى عملية التنمية، واستعرضت السعيد مؤشرات أداء الدولة المصرية فى إطار خطة التنمية المستدامة مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5,6% خلال الربع الثانى من خطة العام المالى الحالى مقارنة بنسبة 5,4% فى الربع الثانى من العام المالى الماضي. وأوضحت أن هناك زيادة مستقرة فى معدل النمو، مع التركيز على أن تكون مصادر هذا النمو من قطاعات لها قيمة مضافة، موضحة أن معدل النمو فى أعوام 2014، 2015، 2016 كان يأتى 70% منه من الاستهلاك، مؤكدة على أنه لا ينبغى أن يكون الاستهلاك وحده دافعا للنمو، لأن ذلك معناه أنه لا يوجد قيمة مضافة فى الاقتصاد وبالتالى سينعكس ذلك على عدم توفير فرص عمل إضافية. وأضافت السعيد أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة فى معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافى التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن فى مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل فى 45% من الاستثمار، 30% من صافى التجارة الخارجية، حوالى 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو. وأشارت السعيد إلى تنوع الاقتصاد المصري، وعدم اعتماد مصر على مصدر أحادى للنمو، موضحة أن الهدف الأسمى من ارتفاع معدل النمو والذى تعمل عليه جميع جهات الدولة المصرية هو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين تحقق لهم قيمة مضافة، وتحسن من مستوى معيشتهم، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل التشغيل. وأوضحت السعيد أن جهود الحد من البطالة هى التى دفعت الدولة إلى تطوير منظومة التعليم وإعادة النظر فى التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل