أشعلت تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري الموقف من جديد عقب هدنة تمت مساء أمس الأول بين المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وقوات مكافحة فض الشغب التي تستند إلي نص المادة 102 من قانون الشرطة والتي تعطي الشرطة الحق في استخدام طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع.. حيث تحول ميدان التحرير إلي شعلة من الهتافات ضد ما أسموه تجاوزات المجلس العسكري بحق الشعب المصري وثورته.. وهو الأمر الذي أفشل اجتماع ليلة الأربعاء الداعي إلي وضع خارطة طريق جديدة تقضي إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة مع تشكيل جمعية تأسيسية مصغرة تصدر دستورًا مؤقتا للبلاد خلال شهر يناير المقبل. كما فجرت اجتماعات شباب المتظاهرين مفاجأة من خلال مطالبها بتقديم قتلة المواطنين والثوار قبل الخامس والعشرين من يناير، وكذلك الأحداث التي جرت منذ يوم السبت الماضي حتي اليوم.. حيث تقدم عدد من المحامين ببلاغين ومذكرة قانونية للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي والمجلس العسكري للتحقيق بتهمة قتل المتظاهرين. كما طالبت اجتماعات شباب ميدان التحرير المتتالية والتي استمرت حتي فجر الخميس بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية ومحاسبة المسئولين عن جرائم القتل من الشرطة العسكرية والأمن المركزي بوزارة الداخلية. اللافت أيضا في هذا السياق أن اجتماعا ضم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية مع قيادات الأمن المركزي حول إيجاد صيغة تفاهمية يمكن من خلالها الحفاظ علي مؤسسة وزارة الداخلية.. وعدم توجيه القنابل المسيلة للدموع إلي المتظاهرين أو استخدام طلقات الخرطوش.. إلا أن قيادات الأمن المركزي صممت علي حماية مبني الداخلية. وفي هذا السياق قال المستشار أحمد حسام النجار رئيس محكمة الجنايات بالإسماعيلية: إن ما يحدث من جانب قوات الأمن المركزي تجاه المتظاهرين السلميين بميدان التحرير تجاوز الحدود القانونية التي يتحدثون عنها وفق نص المادة 102 والتي تعطي لهم الحق في استخدام القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش مشيرا إلي أن ما تم يومي الأحد والاثنين وهو ذروة الأحداث تدخل في نطاق القتل العمد وليس في نطاق شرعية الدفاع عن النفس. وأشار النجار إلي أن ما يحدث بميدان التحرير ضد المتظاهرين السلميين بمثابة مواجهة فعلية من جانب نظام مبارك الحقيقي ضد ثوار ميدان التحرير وأن الشرعية الحالية هي شرعية الشعب ومبدأ السيادة أصبحت له.