بالأرقام.. الاقتصاد ينطلق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التى نفذتها الحكومة، بدعم قوى من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر فى معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت فى المركز الثانى على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83٪ فى يونيه 2020، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة 5,6٪، خلال العام المالى 2018/ 2019.
أرجع الوزير هذا التحسن الكبير فى أداء الاقتصاد القومى إلى قفزات نوعية فى أداء الموازنة العامة المصرية، التى حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تبلغ 390,1 مليار جنيه بنسبة نمو 5,٪ عن العام المالى السابق، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع يأتى رغم تراجع قيمة المنح التى تلقتها مصر من الخارج، التى سجلت 800 مليون جنيه فقط فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 2700 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام المالى 2015/ 2016. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير المالية امس لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية فى المرحلة المقبلة. وقال الوزير إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر وهو ما يعكس زيادة فى حجم الثقة الكبيرة التى يوليها المستثمرون الأجانب لمصر، لافتًا إلي أن الموازنة حققت فائضًا بلغ 30 مليار جنيه فى ستة أشهر. أشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات الضريبية حققت 304 مليارات جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالي، كما حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل 85,6 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالي، موضحًا أن مصر نجحت فى تحقيق فائض أولى بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بقيمة 30,5 مليار جنيه مقابل عجز أولى بقيمة 53,8 مليار جنيه فى الفترة نفسها من عام 2015/ 2016، كما نجحت فى خفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة من 6,2٪ فى النصف الأول من العام المالى 2015/ 2016 إلى 3,8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة فى تاريخ البلاد حاجز ال 6 تريليونات جنيه. أضاف أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا فى تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 3 مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى. وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالى المصروفات إلى 621,7 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 349,9 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2015/ 2016. وعن الإيرادات غير الضريبية، كشف الوزير زيادة فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية المحولة إلى الخزانة العامة إلى 5,4 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى بارتفاع 30,3٪ عن الفترة نفسها من العام المالى الماضي، وارتفاع إيرادات قطاع الثروة التعدينية إلى 668 مليون جنيه بنسبة 2,9٪. أضاف أن حصيلة الضرائب على شركات الأموال بلغت نحو 40 مليارًا و47 مليون جنيه بارتفاع 46,6٪. كشف الوزير عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى شملت سداد 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلاً من السداد فى شهر يونيه، كما كان متبعًا فى السابق، وبالتالى فإن الخزانة قامت بسداد نحو 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام 2019/ 2020.