رئيس محاكم القضاء الإداري يتنحي عن نظر جميع القضايا المقامة ضد لجنة الانتخابات و«المجلس العسكري»

تنحي المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري أمس عن نظر جميع الطعون المقامة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري وذلك لكونه عضوًا باللجنة العليا للانتخابات.
قام فكري بالتنال عن نظر هذه الطعون لينظرها العضو اليمين للدائرة ومن أبرز وأهم القضايا التي تنظرها محكمة القضاء الإداري هي الدعوي التي طالبت بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة، ومباشرة حقوقهم السياسية.
وكذلك دعاوي أخري طالبت بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية، كما ينظر دعاوي أخري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل بإجراء الانتخابات علي مدار ثلاثة أيام متتالية أو تخفيض عدد الأصوات الانتخابية في الصندوق الانتخابي إلي 300 صوت فقط.
من جهته قال المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري سابقا إن هذه هي المرة الأولي التي تشكل فيها اللجنة العليا للانتخابات وتضم مستشارين من مجلس الدولة وكان يجب علي اللجنة العليا ألا تضم المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري لأنه لا يستطيع من الآن أن ينظر أي دعوي قضائية ضد الانتخابات لأنه سبق أن أبدي رؤية في قضايا الانتخابات أثناء انضمامه للجنة لأن مهام اللجنة العليا للانتخابات هي وضع قواعد ضابطة للعملية الانتخابية وحل المشاكل المتعلقة بالعملية الانتخابية والطعن علي قراراتها يكون أمام القضاء الإداري.
وأوضح ل«روزاليوسف» أنه يري ضرورة عدم ضم أي مستشار من مجلس الدولة في اللجنة العليا للانتخابات حتي يتفرغوا في النهاية لنظر الدعوي المرفوعة ضد اللجنة أمام المحكمة خاصة رئيس محاكم القضاء الإداري لأن هذا يعني أن جميع رؤساء محاكم القضاء الإداري لا يستطيعون نظر أي قضية.
من جانبه رحب شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية بقرار تنحي المستشار علي فكري عن نظر أي دعوي قضائية خاصة بالانتخابات مهما كانت.
وكان المستشار علي فكري قد رفع ظهر أمس الثلاثاء جلسة كان يترأسها بعد نظره جميع القضايا التي أمامها ما عدا قضايا الانتخابات ثم عادت المحكمة برئاسة العضو اليمين للمستشار علي فكري ليترأس الجلسة.