أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كريم إينك (كريم)، يُلزم الشركتين بمجموعة من «الالتزامات والضوابط» التى تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة. وتأتى تلك الالتزامات والضوابط فى ضوء اختصاص الجهاز الوارد فى المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين. ووجد الجهاز أنه فى حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدى إلى خلق الأضرار الأتية: زيادة الأسعار، وتدنى مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام فى هذا القطاع المهم. وعليه فقد قدمت الأطراف مجموعة من «الالتزامات والضوابط»، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق وبناء على هذه الدراسة، قرر الجهاز إلزام الأطراف بما يلى: ■ ضوابط متعلقة بحماية الركاب: - وضع حد أقصى لزيادة إجمالى الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية). - وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2،5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التى يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالى الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز فى تقليل تلك النسبة.
