5 توجيهات من الرئيس ل«الحكومة» قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

لمتابعة مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسى والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومى، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس وجه فى هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إدارى كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقى إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمساءلة، كما يساهم فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وفى هذا الإطار، قامت وزيرة التخطيط بعرض الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التى تمت بالفعل فى هذا الشأن، حيث تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقييمهم وفقًا لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء والاختيار للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط تنمية ورفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة، مشيرة إلى أنه تم استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى للعاملين بالدولة إلكترونياً، كما ذكرت أن الوزارة قامت بوضع دليل استرشادى للانتقال للعاصمة الجديدة، وهو بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس الأداء.
فى سياق آخر، عرضت الوزيرة مؤشرات الاقتصاد المصرى لبرنامج الإصلاح الهيكلى بمراحله المختلفة وما تضمنه من إصلاحات هيكلية بالقطاعات الاقتصادية، حيث وجه «الرئيس»، بالاستمرار فى العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة، وكبح معدلات النمو السكانى المرتفعة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادى.
«السيسى»، وجه بأن يوفر صندوق مصر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لزيادة مساهمة ذلك القطاع فى الاقتصاد المصرى وتعظيم دوره فى دفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تعمل على تعظيم الاقتصاد المصرى ككل، وأيضًا توفير فرص استثمارية جديدة فى مصر فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصرى وتذليل أى عقبات للاستثمار المباشر.
.. ويتابع الموقف التنفيذى لمشروعات هيئة قناة السويس
فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة حاليًا، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعًا أمس مع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذى والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحى للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المتبعة حاليًا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، كما تناول الاجتماع استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن «الرئيس»، وجه خلال الاجتماع بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحى، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وكذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، كما وجه بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة فى إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس.