راهنت الدولة على الشعب فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث كان الشعب على قدر المسئولية وساهم فى نجاح «البرنامج»، وأصبح الاقتصاد المصرى ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، علاوة على تحفيز الاستثمار والعمل على النهوض بالصناعة الوطنية، وبعد 3 سنوات من تطبيق برنامج الإصلاح، توالت بشائر الخير، إذ حصلت «روزاليوسف» على تقارير رسمية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادى، وأصبح المصريون الآن يجنون «ثمار الإصلاح»، حيث ارتفعت الإشغالات السياحية بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة من الدول الأجنبية. التقارير كشفت ارتفاع نسبة السياحة الألمانية خلال شهر أغسطس الماضى، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات فى الغردقة بنسبة 8.7%، بالإضافة لارتفاع الحجوزات الإلكترونية بنسبة 13.7% مقارنة بالحجز عبر وكالات سياحية، والتى ارتفعت أيضًا بنسبة 8.7%، فيما شهدت الحركة السياحية لمدينة مرسى علم زيادة بنسبة 11.1% واستحوذت الحجوزات ال «أون لاين» على 32.5% من إجمالى الحجوزات. وعلى صعيد الإنفاق الاجتماعى، كشفت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» أن شعور المواطن بنتائج الإصلاح، استغرق وقتًا أقل من المتوقع، علاوة على أن مؤشر الفقر الذى تم الإعلان عنه، جاء أقل من توقعات المؤسسات المالية العالمية. المصادر توقعت بدء إحساس المواطن بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال شهور قليلة، خاصة بعد تنفيذ الخطة الاستثمارية وإنشاء فصول تعليمية جديدة واستكمال شبكة الطرق والتوسع فى برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدة أن الدعم النقدى على بطاقات التموين يُستهدف زيادته خلال الفترة المقبلة، حيث ارتفع من 17 إلى 50 جنيهًا، ومتوقع زيادته لرقم أكبر من ذلك، علاوة على تعزيز الإجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، إذ تم تخصيص 82,6 ٪ من المخصصات المالية المقررة للدعم فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية بعد أن كانت 50٪ بميزانية 2014/ 2015. وعلى صعيد الاستثمار، أوضحت المصادر أن الإصلاح الاقتصادى له انعكاساته على حجم الاستثمار فى مصر، فمن واقع التقارير فقد استحوذت دولتان عربيتان على 62% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، هما الإمارات بواقع 10.4 مليار دولار، ومصر ب7.4 مليار دولار، لتكون مصر ثانى أكبر دولة عربية جذبًا للاستثمارات الأجنبية، علاوة على ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 47% مع صدور قانون الاستثمار خلال الفترة من يوليو 2017 حتى مارس 2019. وفى سياق ذى صلة، نجحت الحكومة فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017 إلى 90.5% نهاية يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون 82,5٪ عام 2020، وتُصبح 77,5٪ عام 2022؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ ومعدلات نمو مرتفعة.
