يواصل خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوبسيناء جولته الحضارية لرصد تاريخ سيناء، ويتوقف عند قضية طابا ليوضح أن الوثائق التاريخية شكلت 61% من الأدلة المادية لعودة طابا، والتى تكفلت بجمعها (اللجنة القومية العليا لطابا) التى شكلت فى 13 مايو 1985 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641، وضمت أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية طبقًا لما جاء فى كتاب (طابا قضية العصر) للمؤرخ يونان لبيب رزق. ويتابع د. ريحان بأن اللجنة تكفلت بتحديد مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة ما بين عامى 1922 و 1948 وقامت بالبحث فى وثائق تعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ووثائق ما بعد عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها وتضمنت خمس فترات زمنية الأولى وهى الفترة السابقة على عام 1892 الخاصة بقضية الفرمان والتى حصلت فيها مصر على اعتراف من الباب العالى بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية. والفترة الثانية بين عامى 1892، 1906 ويميزها صناعة خط حدود مصر الشرقية فى حادثة طابا الشهيرة 1906 والتى تأكد بعدها بكون طابا جزءًا لا يتجزأ من سيناء وقد تحددت علامات الحدود من رفح إلى طابا، أمّا الفترة الثالثة فهى التى تقع بين عامى 1906 و 1922 وهو عام قيام دولة ذات سيادة فى مصر مما أعطى لخط الحدود طابعه الدولى بعد أن كان يوصف بالحد الفاصل كما أنه كان عام قيام الانتداب البريطانى على فلسطين وتغيرت بذلك السلطة القائمة على الجانب الآخر من خط الحدود. والرابعة هى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين من 1922 إلى 1948 والخامسة بين عامى 1948 و1967 وفيها اعتراف إسرائيلى بخط الحدود فى اتفاقيات الهدنة الموقعة عام 1949 وانسحاب عام 1956 ويشهد على ذلك طرف ثالث وهو الأممالمتحدة ممثلة فى قوات الطوارئ الدولية التى رابطت على خط الحدود من 1956 إلى 1967، وقد جرى البحث عن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة فى لندن ودار الوثائق بالخرطوم ودار الوثائق باسطنبول ومحفوظات الأممالمتحدة بنيويورك.
