كرر صندوق النقد الدولى دعوته للمغرب للمضى قدمًا نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية. وفى يناير 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 فى المائة من السعر المرجعى من 0.3 فى المائة. وقال الصندوق فى تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية فى البلد ”كانت المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة فى سعر الصرف ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية“. وأبلغت السلطات صندوق النقد الدولى أن المرحلة التالية فى تعويم الدرهم سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.