الائتلافات الثورية تطلق حملة «لا لقانون الطوارئ»

نظم ائتلاف شباب الثورة حملة «لا لقانون الطوارئ» بعد قرار مجلس الوزراء والمجلس العسكري بتفعيل القانون والعمل به في الفترة المقبلة نتيجة أحداث الجمعة الماضية فقال احمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير إن أحداث الجمعة ترجع لتخاذل الأمن من البداية في اتخاذ موقف جاد من التظاهرات أمام السفارة رغم بدايتها لذلك فما يحدث هو معالجة الخطأ بخطأ وهو قانون الطوارئ، فقانون الطوارئ يجب التعامل به مع الخارجين عن القانون مثل الهاربين من السجون والمسجلين خطر وقاطعي الطرق وليس مع المتظاهرين إنما كان يكفي التواجد الأمني في أي تظاهرة لحمايتها لذلك فيجب تقنين استخدام القانون وليس الافراط في استخدامه.
فيما رفضت حركة 6 إبريل والجبهة الديمقراطية العمل بقانون الطوارئ وتفعيله حيث قال عمرو عز أحد الاعضاء البارزين بالحركة: إن الحكومة والمجلس العسكري لم يقوموا بتفسير تفعيل جميع نصوص قانون الطوارئ وليس البنود الخاصة بالإرهاب فقط مثلما كان في عصر مبارك وجمعة ليست مبرراً لتفعيل القانون والدليل علي ذلك البيان الذي صدر يوم 7 سبتمبر أي أنه قبل يوم 9 سبتمبر وقبل أحداث السفارة وبدون أي مبرر منطقي.. فمن الواضح أن أحداث السفارة تم استخدامها «تلكيكة» لتفعيل قانون الطوارئ «بكامل نصوصه» قبل الانتخابات ولقمع الثورة وعن نص قانون الطوارئ لمن لا يعرفه - والحديث لعز - القانون كما يعرفه المعارضون للعمل به، هو وضع قيود علي حرية الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة واعتقال من يشتبه به خطر علي النظام والأمر بمراقبة الرسائل والاتصالات والصحف والنشرات والمطبوعات وجميع وسائل التعبير وامكان إغلاقها قبل إصدارها وتحديد مواعيد فتح المحال التجارية وإغلاقها والأمر بفرض الحراسة علي المنشآت وسحب التراخيص بحمل الأسلحة والذخائر وهو أمور من شأنها جميعاً أن تقيد حرية المواطنين العاديين.