تظاهر آلاف المعلمين أمام مجلس الوزراء لإقالة وزير التعليم.. و1200 جنيه حداً أدني للأجور

تظاهر أمس الآلاف من المعلمين من جميع محافظات مصر أمام مجلس الوزراء لإعلان توحيد مطالبهم في جميع إداراتهم التعليمية مؤكدين أنهم بصدد قيام اعتصام كامل أمام مجلس الوزراء لحين تنفيذ مطالبهم مشيرين إلي أنهم سيقومون بعمل مسيرة من مجلس الوزراء إلي ميدان التحرير ومنه إلي وزارة التربية والتعليم.
وأعلن المعلمون خلال تظاهرهم أن أهم مطالبهم إقالة وزير التربية والتعليم ومستشاريه وتطهير الوزارة من كل المسئولين الفاسدين وبقايا النظام السابق وصرف حافز الإثابة 200% دون المساس بالكادر الخاص ومكافأة الامتحانات وتنفيذ المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 «قانون الكادر الخاص» وتثبيت المعلمين المؤقتين «المتعاقدين والحصة» دون أي شروط، وكذلك وضع حد أدني للمعلمين بواقع 1200 جنيه مع مراعاة فرق سنوات الخبرة ومطالبة المجلس العسكري بصفته السلطة العليا في البلاد بإصدار قرار يتضمن جدولاً زمنيا يتم بموجبه إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ علي مستوي جميع المدارس وإلغاء اختبارات كادر المعلمين بشكل نهائي وبقرار واضح وحاسم والإشراف الكلي لوزارة التربية والتعليم علي التعليم الخاص في جميع النواحي المالية والإدارية لحماية المعلمين من أي تجاوزات أو تعسف من قبل إدارات المدارس الخاصة في مواجهة المعلمين ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلي 120 شهرًا علي حساب آخر راتب شامل أسوة بالوزارات الأخري وإقرار الدرجات المالية المتأخرة فورًا للمعلمين كما ينص قانون العاملين بالدولة.
فيما طالب ائتلاف معلمي بورسعيد بضرورة إنشاء مبني مجهز بأفضل الإمكانيات والأدوات للتعليم وممارسة الأنشطة وفصل دراسي لا تزيد كثافته علي 35 طالبًا ومناهج تعليمية جديدة وتخفيف عبء الدروس الخصوصية.
وطالب ائتلاف معلمي الإسماعيلية بأن يكون وزير التربية والتعليم الجديد من الحقل التعليمي ذاته وليس أستاذًا جامعيا والإبقاء علي مكافأة الامتحانات والمطالب بزيادة 9% لمدة 400 يوم أسوة بالجامعات، فيما طالب ائتلاف معلمي المنوفية بإلغاء جميع نقابات المعلمين وضرورة إنشاء مجلس أعلي للمعلمين أسوة بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء.
فيما أكد المعلمون أنه في حالة عدم تنفيذ مطالبهم سيكون هناك إضراب عام عن العمل السبت المقبل أول أيام الدراسة وستكون هناك مظاهرة مليونية جديدة تحت عنوان «عام دراسي بلا معلمين».