«موازنة تاريخية»، هذا ما أكده رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذى شهد الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل. «مدبولي» أكد أن الموازنة الجديدة تُراعى زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُساهم فى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادىّ. رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة حريصة فى موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية فى المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى تخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعى، علاوة على توجيه الزيادات فى المُخصصات المالية لتمويل مُبادراتٍ ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعى وتنموى قابل للقياس وخاصة للصحة والتعليم. رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة ستُواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة فى عملية الإنفاق بوجه عام، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، ولكن بالتوازى سنعمل على دفع النشاط الاقتصادى لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وشددّ رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المُقررة. وقال مدبولى إن الحكومة ستواصل أيضا عملية إصلاح منظومة المعاشات فى الموازنة المالية الجديدة، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية فى الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضى. من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجى، لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن موازنة 2019-2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار وزير المالية إلى أن الأسس التى تم الاعتماد عليها فى إعداد الموازنة قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التى تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والتى من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى وخفض العجز الكلى إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى. كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الموازنة المالية الجديدة تعتمد على استمرار التسعير السليم لمُدخلات الإنتاج، فضلاً عن العمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة. وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحليّ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أولى سنوى مُستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020. وأوضح الدكتور معيط أن المُوازنة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالى بنظام استهداف مبنىٌّ على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب. وأكد الوزير أن الحكومة ستُواصل المُضى بقوة فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة. كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة لعام 19/2020، موضحة أن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تتبناه الحكومة، وتنفيذاً لما نص عليه الدستور من استحقاقات، مضيفة أن الخطة تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادى المرتفع والمستقر، وكذا النمو الاحتوائى عبر اتاحة الفرص المتكافئة للجميع، هذا إلى جانب النمو المتوازن من خلال الانتشار العمرانى والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 19/2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد. وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالى 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير «800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً»، وهو ما سيسهم فى تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪. وأضافت الوزيرة أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020 تتضمن ايضاً مساهمة صافى الصادرات والاستثمار بنسبة 80٪ من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة فى النمو الاقتصادى المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84 %، موضحة أن الاستثمارات العامة المتوقعة فى خطة التنمية 19/2020، تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية، كما أوضحت الوزيرة أن الاستثمارات الحكومية خلال عام 18/2019، حققت نمواً بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها نسبة 72%.
