كتب أحمد إمبابى وأحمد قنديل وحسن أبوخزيم فور علم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بنبأ وقوع حادث قطار فى محطة مصر، أصدر توجيهات قوية إلى الحكومة بالتحقيق فى الأمر ومحاسبة المقصرين والمسئولين عن الواقعة. إذ قال الرئيس فى توجيهه: «أصدرت توجيهاتى للحكومة بالتوجه الفورى لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين». وقدم الرئيس التعازى لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء. تدخل الرئيس جاء على إثر إصطدام الجرار رقم «2302» برصيف رقم 6، بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل المحطة، الأمر الذى لاقى تحركا سريعا من الدولة المصرية، يعكس نجاحها فى إدارة الأزمة، متبعة نفس منهجية التعامل المتبعة فى الدول المتقدمة، فعقب الحادث انتقل المسئولون سريعًا لموقع الحدث، وأصدروا البيانات التى تفيد إصرار الدولة على محاسبة أى مقصر أو مهمل، وأن من يخطئ سوف يحاسب على حجم الضرر الذى ارتكبه. دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انتقل إلى موقع الحادث، يرافقه وزيرا «التضامن الاجتماعى» و«الصحة» إضافة إلى محافظ القاهرة، وزار مصابى الحادث بمستشفى الهلال، واطلع على حالاتهم الصحية، ووجه بتوفير سبل الرعاية لهم. رئيس الوزراء وجه بفتح تحقيق فورى فى الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب عن وقوعه. وشدد «مدبولى» فى تصريحات صحفية «أن أى إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لقيت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة» مضيفا: «أن زمن التغاضى عن الإهمال والتقاعس قد انتهى، وستتم محاسبة المتسبب فى هذا الحادث، لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء»، وأكد أن روح كل مواطن مصرى غالية على الدولة. وعقب الحادث تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته إلى رئيس الوزراء، وقد قبلت الحكومة استقالته. الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، صرحت بأن 20 جثمانًا و40 حالة إصابة نقلوا إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد، وجار نقل باقى الحالات إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء. فيما غادر 15 مواطنا كانوا قد أصيبوا فى حادث القطار إلي المستشفيات التى نقلوا إليها، بعد تحسن حالاتهم الصحية. وفى ذات السياق تحرك رجال المباحث على الفور وتمكنوا من ضبط سائق الجرار المتسبب فى الحادثة، وتقديمه إلى جهات التحقيق.
