نقلة على طريق الثقة فى السياسات والاقتصاد المصرى، كان من ثمارها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى وفدًا يضم رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألمانى «البوندستاج»، وذلك بحضور «بيتر التماير» وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن تقدير مصر للدور الذى تضطلع به الشركات الألمانية كشريك فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، موضحًا أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها فى تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، ومؤكدًا فى هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم فى توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد، والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب. كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الجارى تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتى الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى، مع مراعاة البعد الاجتماعى عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار الرئيس إلى أنه إدراكًا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى النهوض الاقتصادى وعملية التنمية، فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمى محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التى كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد. كما نوه الرئيس إلى ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى، لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا فى هذا الإطار إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة السيارات، مرحبًا فى هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع فى مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة فى سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى بوجه عام. وأوضح الرئيس كذلك، أن مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى المشار إليها، انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تم بناء احتياطى نقدى وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مجددًا، بالإضافة إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة، كما وصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 5.3%، وبلغ 5.5% فى الربع الثانى من السنة المالية 2018-2019، وهو أعلى معدل نمو فى مصر منذ عام 2009. وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الألمانى، حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى، معربين عن تقديرهم للتقدم الكبير الذى أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات، وبعد مرحلة من الاضطراب التى شملت المنطقة بأسرها. كما أشاروا إلى ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا، لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهنى والفنى، والبتروكيماويات والحديد الصلب، والطاقة والطاقة المتجددة، معربين عن تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدين فى هذا الإطار أن ألمانيا شريك يُعتمد عليه فى العمل الدؤوب الجارى حاليًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى مصر.
