عرض خطة متكاملة لخفض الدين العام على الرئيس فى مارس القادم

قال د.محمد معيط وزير المالية إن الوزارة قامت وبالتشارك مع كل أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية فى المدى المتوسط، وقد عرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى وجارى تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.
وأضاف د.معيط أن الوزارة نجحت فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى لتصل الى 97% من الناتج المحلى فى يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 و103% من الناتج فى يونيو 2016، مشيرًا إلى نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس الى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليار جنيه فى 2017/2018 وللمرة الأولى منذ 15 عامًا بالإضافة الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الى 5.2%.
وقال الوزير إنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين الى الناتج المحلى الى 93% فى يونيو 2019 ثم الى 88% فى يونيو 2020 ثم إلى 80% فى يونيو 2022 فى ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% فى المدى المتوسط، وكشف وزير المالية عن أن هناك اتجاهًا آخر لخفض الدين الخارجى، موضحًا أن نسبة الدين الخارجى لجمهورية مصر العربية للناتج المحلى قد انخفضت لتصل الى 36.8% فى يونيو 2018 مقابل 41.1% فى يونيو 2017، ومن المستهدف ان تصل تلك النسبة الى نحو 34% من الناتج فى يونيو 2019 وهو ما يعنى ان المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الامن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30-50% من الناتج.
من جانبه أشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الجارى تنفيذه وبنجاح من قبل الحكومة المصرية هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلى والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% فى يونيو 2022 وهو معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.
وأضاف أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية بالإضافة الى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل انشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية.
كما أن الحيز المالى المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومى لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف او لتحسن الخدمات العامة.
وقال كجوك إن وزارة المالية قد نجحت فى الاقتراض طويل الاجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجى قصير الأجل والمتمثل فى أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت فى خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 الى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الآجل.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتنفيذ عدد من التدابير والمقترحات الواردة بالاستراتيجية خلال الشهور الماضية على النحو الموضح فى النقاط التالية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين ولتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي:
1- استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل فى إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة شهور فى حال انخفاض أسعار الفائدة فى السوق المحلية.
2- كما أن تلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلى القابل للتداول، وهو ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية.