قطار التنمية لا يتوقف

تصدر الملف الاقتصادى اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث عرض رئيس الوزراء أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس الاقتصادى، لافتًا إلى ما لمسه وأعضاء الوفد المصرى من تقدير لما يتم من إصلاحات اقتصادية فى مصر، مؤكدًا أن ذلك يلقى على الحكومة مهمة استكمال تلك الجهود، وكذا بذل المزيد منها خلال الفترة القادمة، لكى يزداد الوضع تحسنًا.
وأشاد مدبولى، بتصريحات كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أهمية هذه التصريحات إذ تصدر للمرة الأولى على لسان مديرة الصندوق، وهو ما يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هذا التصريح كان له مردود إيجابى عالمى كبير.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك إقبالًا من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد فى مصر والاستثمار بها، منوهًا إلى أن هناك نظرة إيجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات اقتصادية، قائلًا: «مهمتنا أن نبنى على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد فى عدد من الملفات المهمة، منها ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة فى مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصًا على وضع هذه الملفات فى أجندة أولوياته.
وحول ملف العلاقات الخارجية، أشاد رئيس الوزراء بزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون المهمة إلى مصر، وما تم خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين فى جميع المجالات، لدفع التعاون الثنائى بين البلدين، كما شهدت الزيارة عقد المنتدى الاقتصادى المشترك لبحث فرص التعاون الاقتصادى لجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر.
وخلال اجتماع الحكومة استعرض د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتائج المشاركة المصرية فى أكبر معرض لتقنيات التعليم فى لندن، مشيرًا إلى أن الجناح المصرى لاقى إقبالًا كبيرًا جعله من أكبر 5 أجنحة من حيث الإقبال، وكان هناك اهتمام واضح من الحضور بالتعرف على التجربة المصرية فى مجال تطوير التعليم.
فيما عرض د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نتائج زيارته الناجحة التى قام بها إلى زامبيا، والتى التقى خلالها بالرئيس الزامبى وكبار المسئولين لبحث مجالات التعاون بين مصر وزامبيا، فى مجال الزراعة والثروة السمكية، مضيفًا أنه وقع عقد إنشاء المزرعة المشتركة الثانية بين مصر وزامبيا، على مساحة 600 هكتار، وذلك بعد نجاح تجربة المزرعة الأولى بمساحة 200 هكتار، لافتًا كذلك إلى أن الجانب الزامبى مهتم بنقل تجربة مصر الناجحة فى مجال الاستزراع السمكى، وهو ما ستناقشه الوزيرة الزامبية المعنية بالثروة السمكية خلال زيارتها لمصر هذا الأسبوع.
كما استعرضت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج الزيارة التى قام بها وفد يضم وزراء الانتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة إلى ألمانيا، لبحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية فى مجال تدوير المخلفات، حيث تم خلال الزيارة التعرف على النظام الألمانى للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وليس المخلفات العضوية فقط، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات مختلفة لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب طرق التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية. من جانبها استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/2019، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/2019 بلغ 5.5 %، بزيادة قدرها 0.2% عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق، فى الوقت الذى بلغ معدل النمو الاقتصادى العالمى 3.5 % خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/2019.
وشددت السعيد على أن الحكومة نجحت فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى حقيقى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بمقدار 5.4%، فيما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى الحقيقى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019 بقيمة 5.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال العام المالى السابق.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض تقرير وتحليل حول الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال الفترة «يوليو- ديسمبر» من العام المالى 2018/2019، وأوضح د. محمد معيط وزير المالية، أن السياسة المالية تعتبر أحد أهم أذرع دفع الاقتصاد وتوجيهه وفق الوضع العام للمالية العامة سواء من ناحية النفقات «الاستهلاك والاستثمار الحكومى» أو من ناحية الايرادات السيادية الضريبية والجمركية، ولذلك فإن تقييم أداء الموازنة العامة والتى هى تتأثر وتؤثر على توجهات السياسة المالية للدولة، لذلك ينظر إلى الأداء المالى من خلال ثلاثة اعتبارات، أولها مقارنة المحقق بالمستهدف، وثانيها التأكد من تأثير تحقيق هذه المستهدفات على الهدف الأهم للسياسة الاقتصادية وهو النمو وخلق فرص عمل، وثالثها تقدير الاستدامة المالية وإدارة الدين العام وأعبائه.