وضعت الدولة خطة لإزالة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين الجادين، بهدف دفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل خاصة بالمحافظات، لذا فقد بادرت هيئة الرقابة الإدارية، وبالتعاون مع محافظة مطروح، فى إزالة نزاعات المحافظة مع رجلى أعمال لتنفيذ عدد من المشروعات السياحية. وأسفر ذلك عن تحرير عقد تصالح باستيفاء المتأخرات من أموال الدولة بالسداد الفعلى لمبلغ 766 مليون جنيه، وجدولة مبلغ 850 مليون جنيه باقى المستحق على عدة أقساط خلال 4 أشهر حتى يتمكنا من بدء العمل الفعلى ويضخا استثماراتهما وفق الجدول الزمنى المحدد.