5 تكليفات رئاسية للحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030

لتحقيق رؤية مصر 2030، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس ب5 تكليفات رئاسية للحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ووزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة.
ووجه الرئيس بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى وفقاً لأحدث المعايير فى تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة فى الأداء والاستقلالية التى سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي، وخطة بناء القدرات للهيكل الإدارى بالدولة.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى تطبيق منظومة للتميز الحكومي، بما يساهم فى تحقيق رؤية برنامج الإصلاح الإدارى للدولة وخلق جهاز حكومى إدارى يتسم بالكفاءة واستدامة الأداء، بالشكل الذى يلبى احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية والتقنية لمراكز تقديم الخدمات الحكومية، واستحداث مسابقات لاستخدام الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات المصرية كجائزة أفضل تطبيق «خدمة حكومية» عبر الهاتف المحمول، وتطوير برامج بناء قدرات الجهاز الإدارى من خلال عدد من المبادرات الحكومية كمبادرة «مليون مبرمج مصري» والبرنامج الرئاسى للبحث عن النوابغ، والارتقاء بمعايير متابعة وتقييم الأداء الحكومي.
وأضاف السفير بسام راضى أن وزيرة التخطيط استعرضت خلال الاجتماع كافة التطورات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادى وهيكله الإدارى ونظامه الأساسى وإطاره التشريعى الحاكم. كما عرضت الوزيرة خطة الوزارة لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة حديثة الالتحاق بالجهاز الإداري، مشيرةً إلى اضطلاع وزارة التخطيط بتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك بهدف المساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة. كما تناولت الدكتورة هالة السعيد موضوع صندوق الاستثمار الخيرى (وقف) الخاص بدعم التميز فى التعليم والمنح الدراسية، وهو الصندوق الذى من شأنه توفير أوعية تمويل مستدامة للإنفاق على الأعمال الخيرية ذات الصلة تحت إدارة محترفة ورقابة محكمة على النشاط وفقاً لأفضل ممارسات الاستثمار.
وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع مع وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت والدكتورة منى محرز نائب الوزير تناول متابعة عمل وزارة الزراعة فى كافة القطاعات، مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالى 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع فى إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.
وشدد الرئيس على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلى فى إقامتها، وفى مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات. كما وجه الرئيس بأهمية التنسيق فيما بين وزارتى الرى والزراعة باعتبارهما قطاعى أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بما يتفق والأهداف العامة للدولة، أسوةً بالمشروع الجارى لاستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لزراعة عدد من المحاصيل الرئيسية.
وأضاف السفير بسام راضى أنه تم كذلك استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي، بما فيها المشروع القومى لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطرى والمجازر الآلية، والحملات القومية للتحصين ضد أمراض الحيوان، وإجراءات تطوير منظومة المزارع السمكية. كما أشار وزير الزراعة إلى الزيادة التى تشهدها مصر مؤخراً فى صادراتها فى عدد من المحاصيل الزراعية، لا سيما فى ضوء الجهود المستمرة للحفاظ على الأسواق التصديرية الحالية والتوسع فى فتح أسواق دولية جديدة للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، وكذا إلغاء الحظر المفروض على بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية من قبل بعض الدول بسبب الحرص على اتباع أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية فى هذا الصدد.