وداعا استمارة 6

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد انتصر ل26 مليون عامل وألغى ما يعرف ب «استمارة 6» لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى.
ويحظر مشروع القانون الذى سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، إجبار العامل على تأدية مهام عمله تحت التهديد بالفصل أو الجزاءات، حيث سيتعرض صاحب العمل لعقوبات.
ويشدد مشروع القانون على عدم التمييز أو التفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل.
وللمرأة العاملة بالقطاع الخاص أجازة وضع 120 يومًا، تتساوى فيه بالموظفة بالقطاع الحكومى، حيث تنص المادة «للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يومًا، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها».
وينظم القانون الإجازات كالتالى «خمسة عشر يومًا فى السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسون عاما ولذوى الإعاقة».
وألغى القانون شرط الإجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند فى القانون الجديد الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل «85%» من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل «78%» من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل «75%»، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر.