منافسة شرسة بين البنوك لتمويل مصروفات المدارس

احتدمت المنافسة بين البنوك العاملة بالسوق المحلية على خدمات وقروض المصروفات المدرسية، وذلك مع دخول موسم المدارس، الذى يشهد إقبالا كبيرًا من أولياء الأمور على توفير المصروفات التى تشهد زيادات غير مسبوقة من خلال الاقتراض البنكي.
وقامت البنوك بتنويع الخدمات التى تقدمها فى هذا الإطار من أجل الحصول على حصة أكبر من العملاء الراغبين فى الحصول على تمويلات للمصروفات الدراسية، وتنوعت الخدمات ما بين زيادة قيمة القروض وزيادة فترة التقسيط إلى خدمات أخرى مثل السداد الالكترونى للمصروفات وغيرها من الحلول المصرفية التى تلجأ إليها البنوك لاستغلال مثل هذه المواسم بالشكل الذى يرفع من حجم النشاط لديها ويعزز من حجم أعمالها.
وفيما يتعلق بقيمة القرض، فقد تباينت القيمة من بنك إلى آخر لكن برز فى الفترة الأخيرة قيام عدد من البنوك برفع قيمة القروض الدراسية بشكل كبير مع رفع المدارس والجامعات الخاصة للمصروفات، ويقدم البنك المصرى الخليجى أعلى قيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه، والبنك العربى الإفريقى 600 ألف جنيه، وبنك قطر الأهلى الوطنى 500 ألف جنيه.
ومن جانبه أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن برنامج تمويل لسداد المصروفات المدرسية بحد أقصى 50 ألف جنيه، ويسدد القرض خلال 10 أشهر للسنة الدراسية الواحدة، كما يتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة، وتكون مدة القسط على عدة سنوات، لدعم الأسر الأولى بالرعاية و محدودى الدخل، من خلال تسخير رأس المال لخدمة المجتمع.
ويستهدف البرنامج أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس، ومساعدة الأسر التى تنفق على تعليم أولادها فى مدارس خاصة.
أيضًا البنك التجارى الدولى - مصر، أعلن عن إطلاق باقة شاملة من العروض المصرفية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، وتشمل باقة الخدمات الجديدة التى يقدمها البنك مجموعة من المنتجات المتميزة من بينها برامج التقسيط بدون فائدة لدفع المصروفات الدراسية وتقسيط المشتريات من منتجات Apple عند استخدام بطاقات CIB الائتمانية.
ويقدم البنك أيضًا عددًا من عروض التوفير على المستلزمات المدرسية من خلال مجموعة مختارة من أكبر المتاجر فى مصر. ويمكن لعملاء CIB الاستفادة من قرض “تمويل الدراسة” لسداد المصروفات الدراسية والذى يعد أحد الحلول التمويلية المميزة ذات عائد تنافسي. الجدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى قام بطرح باقة من التسهيلات الائتمانية الخاصة بتمويل التعليم سواء بالمرحلة المدرسية أو الجامعية بكبرى المؤسسات التعليمية المصرية ويتميز هذا التمويل بالعائد التنافسى وتيسير الحصول على الموافقات المطلوبة فى أقل وقت. وتصل قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه مع إمكانية السداد على فترات مرنة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى خصم 50% على المصروفات الإدارية.
كذلك فقد وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعتى عين شمس ودمنهور لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى للمصروفات والرسوم الدراسية، وبذلك يصل عدد الجامعات التى يتعاون معها البنك فى هذه الخدمة إلى 7 جامعات تضم (جامعة القاهرة -جامعة بنها-جامعة قناة السويس- جامعة أسيوط- جامعة سوهاج).
ويهدف البنك لتقديم خدمة السداد والتحصيل الإليكترونى للمصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب، حيث تتيح الخدمة للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام بطاقات الدفع التى يصدرها البنك للطلاب مجاناً لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت أو من خلال آلات البيع الطرفية (POS) التى يوفرها البنك داخل الجامعات، ويعمل بنك مصر على توفير كافة الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
..وبنك مصر يوفر سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا لصالح 7 جامعات
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعتى عين شمس ودمنهور لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمصروفات والرسوم الدراسية، وبذلك يصل عدد الجامعات التى يتعاون معها البنك فى هذه الخدمة إلى 7 جامعات تضم (جامعة القاهرة -جامعة بنها-جامعة قناة السويس- جامعة أسيوط- جامعة سوهاج).
ويهدف البنك لتقديم خدمة السداد والتحصيل الإلكترونى للمصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب، حيث تتيح الخدمة للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام بطاقات الدفع التى يصدرها البنك للطلاب مجاناً لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت أو من خلال آلات البيع الطرفية (POS) التى يوفرها البنك داخل الجامعات، ويعمل بنك مصر على توفير جميع الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة بنك مصر للتوسع فى مجال التحصيل الإليكترونى عبر شبكة الانترنت وتماشيا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالى وكذلك تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني، والتحول تدريجيا من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعى بها. وجدير بالذكر أن بنك مصر حقق طفرة جديدة فى الآونة الأخيرة فى مجال المدفوعات الالكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة جميع المدفوعات الحكومية سواء تلك التى تستهدف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمتمثلة فى ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التى تصل إلى أكثر من 620 فرعا والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال أحدث ما توصل إليه السوق المصرى فى هذا المجال والتى تتيح للشركات سداد المدفوعات الحكومية المستحقة عليهم فى مقار عملهم باستخدام تكنولوجيا CPS (Corporate Payment Service) عبر شبكة الإنترنت.
وتعد تلك الطفرة امتداداً لما أسسه البنك فى مجال بطاقات الدفع الإليكترونية كأول بنك مصرى يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء، والتى عمل على تطويرها من خلال استخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الإليكترونية والتى أهلته للحصول على شهادة تامين البيانات والمعلومات PCI-DSS كأول بنك مصرى يحصل على تلك الشهادة، وجدير بالذكر أن عدد بطاقات الدفع (الائتمانية – الخصم الفورى – المدفوعة مقدماً -بطاقات المرتبات) المُصدرة من البنك تصل إلى نحو 6 مليون بطاقة.